قالت جامعة الدول العربية إن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، هو تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شددت الجامعة العربي، في بيان، على أن “الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالاً، بما يُزيد من معاناة شعوب المنطقة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني”.
وأكدت أن “القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسراً إلا بالتطهير العرقي”.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، تمسك القاهرة بـ”ثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية”، مشددةً على أنها “تظل القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن التأخير في تسويتها وإنهاء الاحتلال وعدم عودة حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة”.
وأعربت مصر، في بيان، عن “استمرار دعم القاهرة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني”.
وشددت مصر على “رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي أو عن إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها”، وفق البيان.
ودعت الخارجية المصرية، المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني في سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
