حذّر الدكتور المهندس محمد عبد الغني، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، من محاولات منظمة لإجهاض العملية الانتخابية داخل النقابة، لافتًا إلى أنه تم إخطاره بتقديم طعن كيدي يستهدف منعه من استكمال سباق الانتخابات، مؤكدًا أن ما يجري يمثل إعادة إنتاج لـ”لحراسة المقنّعة” والالتفاف على إرادة الجمعية العمومية.
وأكد عبد الغني أنه تقدم بأوراق ترشحه معبرًا عن تيار نقابي مستقل خاض على مدار سنوات نضالات حقيقية من أجل استعادة النقابة، بدءًا من معركة رفع الحراسة، مرورًا بالتصدي لمحاولات أسر نقابة المهندسين، وصولًا إلى الدفاع الدائم عن دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحب القرار الأصيل.
وقال إنّه منذ اللحظة الأولى توقع محاولات ممنهجة لإقصاء النقابيين الحقيقيين ومنعهم من استكمال المعركة الانتخابية، مشيرًا إلى أن ما جرى سابقًا في 30 مايو من محاولات لحجب إرادة الجمعية العمومية لن يتكرر، لأن المهندسين أثبتوا قدرتهم على فرض إرادتهم والدفاع عن نقابتهم.
وأضاف المرشح لمنصب نقيب المهندسين، أن ما حذّر منه قد تحقق بالفعل، حيث تم إخطاره بتقديم طعن ضده بهدف منعه من الاستمرار في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الطعن يستند إلى أسباب “كيدية” لا تحمل أي سند قانوني حقيقي، ولا تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية أو النقابية، وإنما تصب في صالح ما وصفه بـ”الحراسة المقنّعة” التي لفظها المهندسون ورفضوا استمرارها.
وشدد عبد الغني على أن مطلبه الوحيد يتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للمهندسين، ويختار فيها أعضاء الجمعية العمومية مستقبل نقابتهم بإرادتهم الحرة، لافتًا إلى أن هذا المبدأ هو ذاته الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات النيابية، عندما طالب بإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير الحر عن اختياراتهم، وهو ما انعكس على نتائج الانتخابات آنذاك.
وحذّر المرشح لمنصب نقيب المهندسين من خطورة الالتفاف على إرادة الجمعية العمومية، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت فشل الحراسة المقنّعة على جميع المستويات، وأن المستقبل لا يُبنى بالإقصاء أو التقييد، بل بإرادة المهندسين الحرة وقدرتهم على رسم طريق نقابتهم بأيديهم.
وأكد عبد الغني أن نقابة المهندسين والجمعية العمومية تستحقان الفرصة الكاملة للتنفس والاختيار الحر، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى ضمان مسار انتخابي نزيه وشفاف، نثق في نتائجه ونرضى بها جميعًا، حفاظًا على كرامة النقابة ودورها الوطني والمهني.
