استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، محاور إصلاح التعليم، مؤكداً على أن الوزارة حققت تقدمًا ملموسًا على مستوى أداء المنظومة التعليمية، من خلال :
- تثبيت دعائم الانضباط المدرسي
- تحسين جودة التعليم
- ارتفعت معدلات الحضور في مختلف المراحل التعليمية بكافة مدارس الجمهورية لتصل إلى ٨٧٪
- التوسع في تنفيذ البرنامج الوطني لمحو الأمية ليشمل 20 محافظة ويستفيد منه نحو مليون متعلم بالشراكة مع منظمة اليونيسف.
- التعامل بشكل منهجي وفني مع عجز المعلمين عبر إعادة التوزيع المعتمدة على البيانات والتوظيف المستهدف بمختلف المراحل التعليمية.
وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا موسعا مع شركاء التنمية من الجهات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في مجال التعليم والمهارات، وذلك لاستعراض ما تم تحقيقه من إنجازات وإصلاحات هيكلية في المنظومة التعليمية، فضلا عن مناقشة محاور خطة الوزارة المستهدفة للعام المقبل ٢٠٢٦، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية خلال المرحلة المقبلة ودعم جهود تطوير منظومة التعليم.
وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالسادة الحضور من كافة المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية، معرباً عن بالغ تقديره بمشاركتهم ودعمهم المستمر، مثمنًا الشراكة الاستراتيجية القائمة والتعاون البنّاء، ومؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم وبناء قدرات الطلاب، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز جودة التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل.
وأكد الوزير أن هذا الحضور لا يعكس مجرد شراكات مؤسسية، بل يجسد التزامًا مشتركًا وعميقًا تجاه الأطفال والشباب، وإيمانًا راسخًا بأن التعليم يمثل حجر الأساس للتنمية المستدامة، وقاطرة رئيسية للتقدم وتخطي تحديات العصر.
وأشار الوزير إلى أن شراكات التنمية لعبت دورًا محوريًا في دعم منظومة التعليم، وتسريع وتيرة الإصلاحات، واختبار نماذج تعليمية مبتكرة، وبناء أنظمة تعليمية أكثر قوة ومرونة، بما يسهم في خدمة كل متعلم، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق تعليم شامل وعادل وعالي الجودة.
كما أوضح الوزير أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة لاستعراض ما تحقق من إنجازات خلال العام الدراسي 2024–2025، إلى جانب تأكيد الرؤية المشتركة نحو تدخلات منسقة على مستوى المنظومة التعليمية، قادرة على إحداث أثر وطني مستدام يتجاوز الحلول المؤقتة، ويركز على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
