أعلنت السلطات النيجيرية عن إطلاق سراح آخر 130 طالبًا من مدرسة “سانت ماري” الكاثوليكية بقرية “بابيري” في ولاية “النيجر”، وذلك بعد مرور شهر كامل على عملية اختطاف جماعية نفذها مسلحون في 21 نوفمبر الماضي، وطالت نحو 303 تلاميذ و12 موظفًا.
وأوضحت الحكومة النيجيرية أن عملية الإفراج تمت بجهود استخباراتية عسكرية مكثفة، بعد أسابيع من المفاوضات والعمليات الميدانية التي شهدت هروب بعض الطلاب تدريجيًا وإطلاق سراح مجموعات أخرى على دفعات.
وقد جرى نقل الطلاب إلى مدينة “مينا” تمهيدًا لإعادتهم إلى أسرهم، وسط أجواء من الاحتفاء الشعبي والفرحة العارمة التي غمرت الأهالي.
وفي رد فعل رسمي على تكرار هذه الحوادث التي أعادت للأذهان مأساة “فتيات شيبوك” عام 2014، أعلن الرئيس النيجيري “بولا تينوبو” عن إطار أمني جديد يقضي بتصنيف “قطاع الطرق” والجماعات المسلحة غير الحكومية كمنظمات إرهابية. ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تعزيز قبضة الدولة في ملاحقة العناصر المسلحة وقطع خطوط إمدادها ومنع تكرار الثغرات الأمنية في المناطق الريفية.
من جانبه، يعتبر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن عودة الطلاب تمثل “انتصارًا إنسانيًا مهمًا”، لكنه يحذر في الوقت ذاته من أن الواقعة تكشف عن فجوات عميقة في منظومة الأمن تتطلب توفير حراسة أمنية دائمة للمدارس في المناطق النائية وتفعيل أنظمة مراقبة متطورة.
علاوة على تكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمعات المحلية لرصد التحركات المشبوهة وإجهاض التهديدات قبل وقوعها.
كما يشدد المرصد على أهمية إطلاق برامج متخصصة لمساعدة الطلاب الناجين وأسرهم على تجاوز الصدمات النفسية العميقة الناتجة عن الاختطاف.
