أقر قانون الضمان الاجتماعي، مساعدات استثنائية تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا في إطار جهود الدولة لدعم الفئات محدودة الدخل وتحسين مستوى معيشتهم.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفق شروط وضوابط محددة تضمن العدالة والشفافية في توزيعه. وأقر القانون صرف مساعدات نقدية استثنائية للفئات الفقيرة ومحدودي الدخل، وأجاز القانون للوزارة المختصة التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، لتوفير هذه المساعدات، والتي تشمل ما يلي:
– مصروفات الجنازة.
– مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
– مصروفات الولادة لأول مرة.
– تكاليف العلاج في الحالات المرضية الطارئة، لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
– المصروفات الدراسية.
– الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وطبقا للقانون، يصدر قرار من الوزير المختص لتحديد ضوابط المساعدات وشروطها وقيمتها وحديها الأدنى والأقصى، إلى جانب الإجراءات اللازمة لصرفها.
