أدان المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، بأشد العبارات أي تدخل عسكري أمريكي في الشأن الداخلي لجمهورية فنزويلا البوليفارية، مؤكدًا أن ما تداوله من تقارير موثقة بشأن استخدام القوة المسلحة خارج إطار الشرعية الدولية يُعد خرقًا جسيمًا لمبادئ السيادة الوطنية، وانتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي العام.
وأوضح روفائيل، في بيان له، أن هذا السلوك يمثل عودة خطيرة لمنطق فرض الإرادة السياسية بالقوة، وتكريسًا لسياسات الهيمنة العسكرية، بما يتجاوز الأعراف الدولية التي تُحرّم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتمنع استخدام القوة أو التهديد بها إلا وفق قرارات واضحة من مجلس الأمن، وهو ما يضع هذه الممارسات في خانة العدوان وفق التعريفات القانونية المستقرة دوليًا.
وشدد على أن رفض التدخل العسكري الخارجي موقف مبدئي ثابت لا يخضع لحسابات سياسية أو أيديولوجية، ولا يتغير بتغير طبيعة الأنظمة أو هوية الدول المستهدفة، مؤكدًا أن احترام السيادة الوطنية مبدأ أصيل لا يجوز الانتقاص منه أو التعامل معه بانتقائية، مضيفا أن القانون الدولي لا يقبل التجزئة، وأن السيادة ليست منحة تُمنح أو تُسحب بإرادة القوى الكبرى.
وربط بين هذا التدخل وما وصفه بازدواجية المعايير الفاضحة في السياسات الأمريكية والغربية، مشيرًا إلى تعطيل آليات العدالة الدولية حينما يتعلق الأمر بحلفاء بعينهم، وعلى رأسهم دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، وسط صمت دولي وتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي يحول دون محاسبتها.
وأكد أن هذه السياسات الانتقائية تقوض أسس النظام الدولي، وتفرغ الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان والديمقراطية من مضمونه، وتحول القانون الدولي إلى أداة تُستخدم ضد الضعفاء وتُعطّل لصالح الأقوياء.
وطالب بوقف فوري لأي تدخل عسكري في فنزويلا، واحترام حق شعبها في تقرير مصيره دون إكراه خارجي، داعيًا إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية بشكل عادل وغير انتقائي في جميع القضايا، سواء في فنزويلا أو فلسطين أو غيرها، وإجراء إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة الدولية بما يضمن استقلالها عن نفوذ القوى الكبرى.
