على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يوم ١٠ يناير في جدة، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فارسين أغابكيان شاهين، وزيرة خارجية دولة فلسطين، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، مستعرضا الجهود المكثفة التي بذلتها مصر على مدار العامين الماضيين من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإحباط مخططات التهجير. كما شدد على أهمية الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منوها إلى الطبيعة الانتقالية والمؤقتة لمكونات المرحلة الانتقالية التي أفرزها قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، بما في ذلك اللجنة الإدارية الفلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية، مؤكداً الحرص على دعم جهود السلطة الفلسطينية لاستكمال برنامجها الإصلاحي، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها ومسئولياتها في كلٍ من قطاع غزة والضفة الغربية. كما نوه بأهمية اضطلاع اللجنة الإدارية الفلسطينية بمهامها في أقرب وقت لإدارة الشئون اليومية للفلسطينيين لتقديم الخدمات الأساسية في قطاع غزة. وفيما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية نشرها بصورة مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار.
كما أكد الوزير عبدالعاطي أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على ضرورة مواجهة أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بينهما، او تقويض فرص حل الدولتين. وأعرب في هذا الصدد عن قلق مصر البالغ إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، واستمرار الممارسات الاستيطانية، وتزايد اعتداءات المستوطنين بوتيرة متزايدة، لما تمثله من تهديد مباشر لفرص تحقيق السلام العادل والدائم.
من جانبها، أشادت وزيرة خارجية دولة فلسطين بالدور المحوري والتاريخي الذي تضطلع به مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنةً الجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، فضلاً عن المواقف المصرية الثابتة الرافضة لمحاولات التهجير والداعمة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه. كما أعربت عن تقديرها للتنسيق الوثيق القائم مع الجانب المصري، مؤكدةً أهمية مواصلة هذا التعاون في المرحلة المقبلة بما يسهم في حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم مسار الحل السياسي القائم على حل الدولتين.
