بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية بدولة قطر، تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل البحري، لا سيما إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة، في إطار توجه البلدين لتدشين مشروعات تكاملية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتوسيع الشراكات مع الأشقاء العرب، مشددًا على أن قطاع النقل البحري يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون المصري القطري، في ظل النقلة النوعية التي يشهدها هذا القطاع في مصر، بما يعزز حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية.
تطور غير مسبوق في منظومة الموانئ
وأوضح الوزير أن مصر تشهد تطورًا غير مسبوق في منظومة الموانئ، من خلال إضافة 5 موانئ جديدة ليصل إجمالي عددها إلى 19 ميناء، وإنشاء أرصفة ومحطات حديثة ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر، إلى جانب تعميق الممرات الملاحية بما يرفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا و400 مليون طن بضائع.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى نجاح مصر في جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إضافة إلى أبرز مشغلي محطات الحاويات، فضلًا عن تنفيذ خطة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بما يدعم قدرة مصر على نقل البضائع الاستراتيجية والركاب ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للنقل البحري.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية القطري حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
وتشهد العلاقات المصرية القطرية تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع توجه مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها النقل البحري، بما يسهم في دعم التجارة الإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
