كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات مشاجرة عنيفة نشبت بشارع همفرس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بين عدد من الأشخاص من عائلة واحدة، استخدمت خلالها الشماريخ والأسلحة البيضاء، وأسفرت عن إصابات متعددة وتلفيات ببعض المحال التجارية.
وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من شباب العائلة، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي والأسلحة البيضاء، وتدخل عدد من كبار العائلة، ما أدى إلى تصاعد الأحداث وإصابة عدد من المشاركين وبعض المتواجدين بمحيط الواقعة، من بينهم مصاب بكسر في الجمجمة وآخرون بإصابات متفرقة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط عدد من المتهمين، وبحوزة بعضهم أسلحة بيضاء، وتبين توجيه اتهامات بحيازة أسلحة بيضاء واستعراض القوة وأعمال البلطجة وترويع المواطنين، فضلًا عن التعدي على المارة وإحداث تلفيات بالمحال التجارية.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر رقم 25950 جنح بولاق الدكرور، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.
عقوبة البلطجة
وتنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
