أكد الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، أنه تم عمل خريطة صنفية عن القطن كل عام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وبينها جمعية مصدري القطن وغرفة الصناعات النسجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن عن “زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري”.
وكشف أن الخطة تتضمن يتم التعرف على الاحتياجات من القطن الخام، وبالتالي يتم التنسيق من أجل زراعة المطلوب، موضحا أنه صدر قرار وزاري بشأن تحديد الأصناف المناسبة لكل منطقة زراعية.
وقال: يتم فرز القطن وتحديد الرتب، لتشجيع الشركات على شراء الأقطان حسب الجودة والكفاءة، مشيرا إلى أنه يتم الأخذ في الاعتبار كافة العوامل التي تساهم في رفع جودة أصناف القطن، من خلال الاهتمام بالإرشاد الزراعي.
وأعلن أن الشهر المقبل سيتم إصدار قرار وزاري بالمرور على بعض المساحات المزروعة لاستئصال النباتات الغريبة وبما يضمن منع تلوث الأصناف.
