بدأت الحكومة، اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى نهاية شهر أبريل الجاري، تطبيق قرار مد مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، لتكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة، وذلك في إطار قرارات استثنائية تستهدف التيسير على المواطنين خلال الفترة الحالية.
ويأتي القرار في ضوء توجيهات مجلس الوزراء، وسط متابعة مستمرة لمدى الالتزام بالتوقيتات الجديدة، بالتوازي مع تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين وفقًا لقانون المحال العامة.
عقوبات مشددة للمخالفين
وينص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على فرض غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل المقررة، مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.
كما حدد القانون عقوبات أكثر صرامة لمن يدير منشأة دون ترخيص، حيث تتراوح الغرامات بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، إلى جانب غلق المنشأة على نفقة المخالف.
غرامات فورية لضبط الالتزام
وفي إطار تشديد الرقابة، أجاز القانون توقيع غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، مع إمكانية تطبيق عقوبات بالحبس في حال مخالفة القرارات الصادرة ضمن الإجراءات الاستثنائية.
كما يتم توقيع غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق، بما يضمن تنفيذ القرار بشكل فعّال على أرض الواقع.
أنشطة مستثناة من القرار
ويستثني القرار عددًا من الأنشطة الحيوية من مواعيد الغلق، تشمل:
محال البقالة والسوبر ماركت
المخابز والأفران
الصيدليات
المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا بالموانئ والمطارات ومحطات القطارات
المنشآت الفندقية وما يتبعها من أنشطة
محال بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة
الحكومة تتابع ردود الأفعال
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف مواعيد الغلق شهد تباينًا في الآراء، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس كافة ردود الأفعال بعناية لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضح أن القرار السابق كان ينص على الغلق في التاسعة مساءً، مع مد العمل حتى العاشرة يومي الخميس والجمعة، قبل صدور القرار الاستثنائي الحالي بمد العمل حتى الساعة 11 مساءً خلال هذه الفترة.
التزام إلزامي ورقابة مكثفة
ومع بدء التطبيق الفعلي للقرار، تتجه الأجهزة التنفيذية إلى تكثيف حملات الرقابة على المحال والمنشآت التجارية، لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة، وتطبيق العقوبات على المخالفين، في إطار جهود الدولة لتنظيم الأسواق وتحقيق الانضباط العام.
