فتحت نقابة المحامين جبهة قانونية جديدة لمواجهة ما وصفته بنشر الشائعات والإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة تقدمها بعدد من البلاغات ضد مواقع إلكترونية وصفحات وحسابات متهمة بتداول معلومات غير صحيحة والإساءة إلى النقابة وأعضائها.
وذلك بالتزامن مع حالة الجدل التي شهدتها الساحة النقابية خلال الأيام الماضية عقب واقعة وقف محامية بسوهاج المدعوة “ل. خ”.
ماذا حدث؟
وأكدت النقابة العامة للمحامين، في بيان لها، أنها تقدمت ببلاغات إلى الجهات المختصة ضد عدد من المواقع الإلكترونية والصفحات والحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها صفحة محمد ص ا وآخرين، على خلفية ما تم نشره من معلومات وادعاءات غير صحيحة، إلى جانب توجيه إساءات طالت النقابة وأعضاءها ومحاولة النيل من مكانتها.
وأوضحت النقابة أن التحرك القانوني جاء عقب رصد ومتابعة عدد من المنشورات المتداولة التي تضمنت أخبارًا ومعلومات غير موثقة بشأن النقابة وقراراتها، مشيرة إلى أن بعض تلك المنشورات تضمنت تجاوزات من شأنها تضليل الرأي العام والإضرار بسمعة المؤسسة النقابية.
وتأتي تلك الإجراءات في وقت تصاعدت فيه ردود الفعل حول واقعة وقف المحامية “ل. خ” بمحافظة سوهاج، عقب قرار نقابي أثار نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الواقعة تداول منشورات وتعليقات متعددة بين مؤيد ومعارض، وسط مطالبات بالالتزام بالدقة وعدم استباق التحقيقات أو إصدار أحكام مسبقة.
وشددت نقابة المحامين على احترامها الكامل لحرية الرأي والتعبير وحق النقد الموضوعي، مؤكدة أن ذلك الحق مكفول للجميع، لكنه لا يمتد إلى نشر الشائعات أو تداول معلومات غير صحيحة أو توجيه إساءات تمس الكيانات المهنية وأعضاءها.
ودعت النقابة إلى ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، محذرة من الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، ومؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يثبت تورطه في نشر معلومات مغلوطة أو الإساءة إلى النقابة أو أعضائها.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بكامل حقوقها القانونية تجاه كل من يسيء إليها أو يحاول النيل من هيبتها، مشددة على أن حماية مكانة نقابة المحامين وصون كرامة المهنة يأتيان في مقدمة أولوياتها.
