أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام الحكومي المتواصل بقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يعكس رؤية شاملة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، باعتباره أحد أكثر القطاعات قدرة على تحريك عجلة الإنتاج وخلق فرص العمل ودعم الصناعات المرتبطة به.
وأوضح سمير، في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن التوسع في مشروعات التنمية العمرانية وتصدير العقار يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وزيادة تدفقات العملة الصعبة، فضلًا عن تعزيز التكامل بين قطاعات الصناعة والمقاولات والخدمات، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن تطبيق منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، إلى جانب التوسع في المنصات الرقمية لتسويق العقار المصري خارجيًا، يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقارية، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والمطورين العقاريين والمقاولين، بما يضمن مواجهة التحديات الحالية وتوفير المواد الخام اللازمة، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي ينعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات الإنتاجية، ويُعد ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة خلال المرحلة المقبلة.
