أكد النائب عادل ناصر، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعكس رؤية متكاملة للدولة المصرية تستهدف ترسيخ أسس اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات، مع إحداث تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح ناصر، في بيان له، أن السردية الوطنية تمثل إطارًا جامعًا لتوحيد السياسات الاقتصادية، وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وطمأنة الأسواق، مؤكدًا أنها تقدم قراءة واقعية للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتطرح حلولًا قابلة للتطبيق تعتمد على الانضباط المالي وتحفيز النمو.
وأشار عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى أن المحور الاقتصادي في السردية يركز على تعظيم الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات، ودعم دور القطاع الخاص، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويخفف الضغوط عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف النائب عادل ناصر أن السردية الوطنية لا تنظر إلى التنمية باعتبارها أرقامًا ومؤشرات فقط، بل تضع الإنسان في صدارة الأولويات، وتسعى إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بحجم التحديات والفرص، بما يعزز المشاركة المجتمعية في جهود البناء والتنمية.
واختتم ناصر بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ، من خلال لجانه المتخصصة، سيعمل على دعم هذه الرؤية الوطنية وتحويل مستهدفاتها إلى سياسات وتشريعات فعالة، تضمن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، تعود بالنفع المباشر على المواطن المصري.
