أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الحوافز الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص تمثل خطوة حاسمة نحو تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات أكثر مرونة لدعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص ليقود عملية التنمية.
وأوضح سمير في تصريح خاص لصدي البلد أن تركيز الدولة على إتاحة الموارد الدولارية وتوفير مستلزمات الإنتاج يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين، ويعزز من قدرة السوق على تلبية احتياجاته دون اضطرابات، لافتًا إلى أن الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لخفض معدلات التضخم يمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا أن هذه التوجيهات ستنعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج، وتوفير السلع، وتحقيق توازن حقيقي في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
