أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تراجعه عن تعيين اللواء المتقاعد إيلي شرفيت، قائد سلاح البحرية السابق، في منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك). جاء هذا القرار بعد تعرضه لضغوط من أعضاء بارزين في حزب الليكود والائتلاف الحكومي.
في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أُعلن أن رئيس الوزراء أبلغ شرفيط برغبته في إعادة النظر في تعيينه، وأنه سيتم دراسة أسماء أخرى لهذا المنصب الحساس.
يأتي هذا التراجع بعد يوم واحد فقط من إعلان نتنياهو عن اختيار شرفيت لرئاسة الشاباك، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل.
أفادت تقارير إعلامية بأن نتنياهو واجه انتقادات حادة من داخل حزبه، حيث أعرب أعضاء بارزون في الليكود عن اعتراضهم على تعيين شرفيت، مشيرين إلى مشاركته السابقة في احتجاجات مناهضة للحكومة وتوقيعه على عرائض ضد التعديلات القضائية المقترحة.
كما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن نتنياهو كان على علم بمشاركة شرفيط في هذه الأنشطة، مما زاد من حدة الانتقادات والضغوط عليه للتراجع عن التعيين.
من المتوقع أن يبدأ نتنياهو وفريقه في دراسة مرشحين آخرين لتولي رئاسة الشاباك، مع التركيز على اختيار شخصية تحظى بتوافق واسع داخل الائتلاف الحكومي وتتمتع بخبرة أمنية متميزة.
يُذكر أن جهاز الشاباك يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على أمن إسرائيل، مما يجعل اختيار قائده أمرًا ذا أهمية قصوى.
يُبرز تراجع نتنياهو عن تعيين شرفيت لتحديات الداخلية التي يواجهها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمناصب الأمنية العليا، ويعكس التأثير الكبير للضغوط السياسية داخل الائتلاف الحاكم على تلك القرارات.
