كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن مطلبها السابق بالإفراج عن 11 رهينة كجزء من اتفاق مع حماس لإحياء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي انهار الشهر الماضي.
ونقلت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية عن اثنين من المسؤولين المطلعين أن إسرائيل قدمت للوسطاء المصريين، الخميس، ردها على أحدث مقترحات القاهرة، وكشفوا أن عدد الرهائن الذين تطالب بهم إسرائيل الآن أقل من 11 شخصا طالبت بهم الشهر الماضي.
وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى الأحياء خلال الأسبوعين الأولين من وقف إطلاق النار الذي يستمر 45 يوما، رافضة مطالب حماس السابقة بتوزيع الإفراجات بالتساوي على مدار فترة الهدنة بأكملها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرد الإسرائيلي الأخير يطالب بالإفراج عن 16 جثة لإسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة، في حين يعرض الإفراج عن جثث سكان غزة الذين تحتجزهم إسرائيل في المقابل.
وكشفت الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق بعد اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق على تخفيف مطالبه، بحسب المسؤولين.
وقال المسؤولان إن الرد الإسرائيلي يتضمن الاستعداد لإجراء مفاوضات بشأن شروط وقف إطلاق النار الدائم بمجرد استعادة الهدنة.
وقال أحد المسؤولين إن الأولوية القصوى لحماس هي ضمان وقف إطلاق النار الدائم، ولكن موافقة إسرائيل على إجراء مثل هذه المحادثات من المرجح أن تنظر إليها حماس على أنها غير كافية لأن إسرائيل وافقت بالفعل على إجراء محادثات مماثلة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ولم تلتزم بهذا الالتزام.
يسعى المقترح الإسرائيلي إلى خفض أعداد السجناء الفلسطينيين – بمن فيهم أولئك الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد – الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة، وفقا لأحد المسؤولين.
وستوافق إسرائيل أيضاً على السماح باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسحب قواتها إلى حيث كانت متمركزة في غزة قبل استئناف القتال في 18 مارس وإعادة احتلال أجزاء كبيرة من القطاع.
ولمعالجة مخاوف حماس، أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الوسطاء العرب أن ترامب سيكون على استعداد لإصدار بيان عام يعبر عن التزام واشنطن بإجراء مفاوضات من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
ومن المتوقع أن ترفض حماس العديد من مطالب إسرائيل، ومن غير المتوقع التوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة، حسب المسؤولين.
