أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن مشروع “The Spine” يمثل خطوة فارقة في مسار التنمية الاقتصادية، ويعكس بوضوح قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات عملاقة تجذب استثمارات ضخمة وتوفر فرص عمل حقيقية للمواطنين.
وأشار النواب إلى أن حجم الاستثمارات الذي يتجاوز 1.4 تريليون جنيه، إلى جانب توفير أكثر من 155 ألف فرصة عمل، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، قائم على الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضحوا أن المشروع لا يقتصر على كونه توسعًا عمرانيًا، بل يُعد منصة اقتصادية متكاملة تدعم قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، وتسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.
وشدد النواب على أن هذه المشروعات الكبرى تمثل رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية، مؤكدين أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها التنموية بوتيرة متسارعة لتحقيق تطلعات المواطنين وبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وتنوعًا.
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع “The Spine” يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة التنمية داخل مصر، خاصة من زاوية تأثيره المباشر على التشغيل وتمكين الفئات المختلفة من فرص العمل.
وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن الإعلان عن توفير أكثر من 155 ألف فرصة عمل يعكس توجهًا واضحًا نحو ربط المشروعات القومية باحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن هذا المشروع لا يخلق وظائف فقط، بل يفتح آفاقًا جديدة للتدريب وبناء الكوادر البشرية في قطاعات متعددة.
تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي
وأضافت أن المشروع يعكس نجاح الدولة في توجيه الاستثمارات نحو مشروعات ذات مردود اجتماعي واقتصادي متكامل، حيث لا تقتصر نتائجه على النمو الاقتصادي، بل تمتد إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأوضحت أن التنوع داخل المشروع، سواء في الأنشطة التجارية أو الخدمية أو السياحية، سيسهم في خلق بيئة اقتصادية ديناميكية تدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ما يميز هذا المشروع هو قدرته على تحقيق تنمية متوازنة، تجمع بين جذب الاستثمارات الكبرى وتعظيم الاستفادة المحلية، مؤكدة أن ذلك يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن، من خلال مشروعات توفر فرصًا عادلة وتدعم مستقبل الأجيال القادمة.
وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن إطلاق مشروع “The Spine” باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه يمثل خطوة استراتيجية تعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات ضخمة في توقيت يشهد تحديات عالمية معقدة.
وقال جابر في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن المشروع لا يقتصر فقط على كونه استثمارًا ضخمًا، بل يُعد نموذجًا متكاملًا للتنمية الاقتصادية التي تعتمد على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن توفير أكثر من 155 ألف فرصة عمل يعكس الأثر الإيجابي المباشر على سوق العمل وتحسين مستويات المعيشة.
رؤية تنموية طموحة تقوم على جذب الاستثمارات
وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة مصطفى مدبولي، تواصل تنفيذ رؤية تنموية طموحة تقوم على جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال، مؤكدًا أن هذه المشروعات الكبرى تسهم في دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الصناعة والسياحة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشروع يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج، بأن مصر ما زالت واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وإصلاحات اقتصادية مستمرة.
وأوضح جابر أن الأهمية الحقيقية للمشروع تمتد إلى ما يحققه من عوائد اقتصادية مستدامة، سواء من خلال الإيرادات الضريبية أو تنشيط حركة السوق، فضلًا عن دوره في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والتجارة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات العملاقة التي تعزز مسار التنمية الشاملة، وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة.
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع “The Spine” يمثل نقطة تحول مهمة في مسار جذب الاستثمارات الكبرى، ويعكس قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب مشروعات عملاقة في توقيت يشهد تحديات اقتصادية عالمية.
وقال سمير في تصريح لـ”صدى البلد”، إن حجم الاستثمارات التي تتجاوز 1.4 تريليون جنيه يبعث برسائل واضحة للمؤسسات المالية الدولية بأن السوق المصري يمتلك فرصًا واعدة وقادرة على تحقيق عوائد مستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والأعمال.
زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق بيئة تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال
وأضاف أن المشروع يدعم توجه الدولة نحو تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق بيئة تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال، فضلًا عن دوره في تنويع مصادر الدخل القومي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن توفير أكثر من 155 ألف فرصة عمل يعكس الأثر المباشر للمشروع على الاقتصاد الحقيقي، خاصة في ظل الحاجة إلى مشروعات كثيفة العمالة تدعم سوق العمل وتحد من معدلات البطالة.
وأشار إلى أن الأهمية الاستراتيجية للمشروع لا تتوقف عند حدوده الاستثمارية، بل تمتد إلى تحفيز قطاعات حيوية مثل الصناعة والتشييد والسياحة، بما يعزز من سلاسل القيمة داخل الاقتصاد المصري.
واختتم سمير تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تنفيذ مثل هذه المشروعات يعكس رؤية واضحة للدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل.
