نواب البرلمان عن زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة:
خطوة استراتيجية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية
يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني
يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية قرار الحكومة بزيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه يمثل خطوة استراتيجية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بزيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه يمثل خطوة استراتيجية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن العمالة غير المنتظمة تشكل جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في مصر، ويجب توفير الحماية الاجتماعية لهم.
توسيع قاعدة الضرائب وزيادة الإيرادات العامة
وأضاف أن دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي سيسهم في توسيع قاعدة الضرائب وزيادة الإيرادات العامة، مما يتيح للدولة تنفيذ المزيد من البرامج التنموية.
وأشار إلى أن هذا القرار يجب أن يترافق مع إجراءات لتسهيل تسجيل العمالة غير المنتظمة وتوفير التدريب اللازم لهم، بما يضمن استدامة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن دعم العمالة غير المنتظمة ليس فقط مسألة اقتصادية، بل هو أيضًا قضية اجتماعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي السياق ذاته، أعربت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، عن ترحيبها بقرار الحكومة زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتوفر حياة كريمة لهذه الفئة.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن العمالة غير المنتظمة غالبًا ما تكون عرضة للتقلبات الاقتصادية وغياب الحماية الاجتماعية، مما يجعل من الضروري توفير دعم مالي منتظم لهم، يضمن لهم ولأسرهم حياة مستقرة.
وأضافت أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بجميع فئات المجتمع، ويؤكد التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن توفير الدعم للعمالة غير المنتظمة يسهم في تقليل معدلات الفقر والبطالة.
دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي
وأكدت العسيلي أن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمزيد من الإجراءات التي تهدف إلى دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية لهم، بالإضافة إلى برامج تدريبية تؤهلهم لسوق العمل.
واختتمت العسيلي تصريحه بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذا القرار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع ضرورة تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الخطوة على المدى الطويل.
كما، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار الحكومة زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن العمالة غير المنتظمة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وغالبًا ما تكون عرضة للتقلبات الاقتصادية وغياب الاستقرار الوظيفي، مما يجعل من الضروري توفير دعم مالي منتظم لهم.
وأضافت أن هذا القرار يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة تشمل توفير التأمينات الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بالإضافة إلى برامج تدريبية تؤهلهم لسوق العمل وتزيد من فرصهم في الحصول على وظائف مستقرة.
وأكدت الكسان أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الاهتمام بجميع فئات المجتمع، وخاصة تلك التي كانت مهمشة في السابق، مشيرة إلى أن دعم العمالة غير المنتظمة سيسهم في تقليل معدلات الفقر والبطالة.
واختتمت الكسان تصريحه بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذا القرار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع ضرورة تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الخطوة على المدى الطويل.
ووافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية
وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م
ويأتي ذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.
