أكد هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، أن شعور المواطن بالتحسن وانعكاس المؤشرات الاقتصادية عليه له أسس اقتصادية يجب الالتزام بها، وأن الحل ليس حلا سحريا، قائلا: “الحل مش بيكون سحري، مش هنضرب طلقة تحل الأزمة في وقت قصير أو بشكل لحظي، ولكن الأمر برمته هيكلي”.
وشدد، خلال لقاء عبر تطبيق “زووم” مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا:”الأمر برمته هيكلي، ومن ثم المعالجة يجب أن تكون هيكلية وعلى أرضية اقتصادية سليمة”.
وأكد أنه حتى يتحقق ذلك لا بد أن تكون هناك عدة عناصر، في طليعتها التشغيل الكفء للاقتصاد، قائلا:”مناخ الاستثمار على مدار مراحله، وصولا إلى الرخصة الذهبية، وأنا أقول إن الاستثمار يجب أن يكون كله رخصة ذهبية وليست استثناءات، ولازم مصر كلها تبقى رخصة ذهبية. المستثمر عاوز بس يحط فلوسه وتشتغل، ومش يركنها لعامين وثلاثة دون عائد بسبب إجراءات عقيمة”.
وكشف أن تقارير المؤسسات الدولية، بما فيها البنك الدولي، تحدثت عن أن العراقيل الإدارية هي العائق الأول والثاني وحتى العاشر في مسألة نمو الاستثمارات والتشغيل.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد كبير جدا ومتنوع، إلا أنه لا يزال يدور بنحو 50 في المئة من طاقته الإنتاجية، وأن جزءا كبيرا من أسباب ذلك يعود إلى العوائق الإدارية.
وطالب دميان بضرورة توسيع قواعد الإنتاج والمستثمرين والمنتجين والمصدرين والأسواق، وأن يكون العمل أوسع، مع ضرورة الاتفاق على أدوار الحكومة المختلفة وتحديدها.
مواصلا:”مفهوم الدولة مفهوم شامل جدا، يبدأ من رئيس الدولة بالسلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، ولكن نتحدث هنا عن المؤسسات المملوكة للحكومة. الأصل أن القطاع الخاص هو من يقوم بكل الأنشطة، ويبدأ من الورشة الصغيرة الفردية حتى المصانع الكبرى، وبالتالي الأصل أن من يقوم بالنشاط الاقتصادي هي تلك الكيانات، والحكومة دورها تشريعي ورقابي وتنظيمي، والأهم دورها في التأكيد أن سيادة القانون نافذة على الجميع، وهذا يعني أن مناخ الاستثمار عادل ومناخ المنافسة عادل، ويمكن الجميع من التوسع، ويكون الفيصل الكفاءة من ناحية، ومن ناحية أخرى العرض والطلب”.
مشددا على أهمية الدينامكيه الاقتصاديه وأن تدخل الدولة يكون في حاله إخفاق الاسواق قائلاً : ” لكن لايجب أن تتدخل الدولة بشكل نمطي كمنافس الدول تتدخل لتنظيم الاسواق في حالة وجود فجوة بين العرض والطلب أدت لتفاققمات في الاسعار.
