أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول سقوط بطاقته الشخصية واستغلالها من قِبل شخص آخر في استخراج خط تليفون تسبب له في مشكلات، موضحًا أن صاحب البطاقة لا يتحمل الإثم في هذه الحالة.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن من استولى على البطاقة واستخدمها في استخراج خط أو القيام بأفعال مخالفة، فقد وقع في ظلم كبير وإثم عظيم، لأنه ارتكب جريمة انتحال صفة وتزوير، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الظلم ظلمات يوم القيامة».
هل تتحمل إثم جرائم ارتُكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟
وأضاف أن استخدام بيانات الآخرين دون إذنهم يُعد من الغش المحرم، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا»، مؤكدًا أن هذا الفعل يخرج صاحبه عن منهج الأمانة والاستقامة.
وأشار إلى أن دعوة المظلوم مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»، محذرًا من عاقبة الظلم والتعدي على حقوق الآخرين.
ونصح السائل بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، من خلال تحرير محضر لإثبات الواقعة، والتوجه إلى شركة الاتصالات لإيقاف الخط المرتبط ببطاقته، مستشهدًا بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، حفاظًا على حقوقه ومنعًا لأي مساءلة قانونية قد تلحق به.
