شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، والذي عُقد تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، وذلك برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى من ممثلي الحكومة والوزارات المعنية، بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية.
كما شارك الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس ونخبة من قيادات المؤسسات المالية والاستثمارية ورؤساء الشركات الكبرى.
ويهدف المؤتمر إلى فتح حوار موسع بين الحكومة والقطاع الخاص حول سبل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، واستعراض السياسات والإجراءات التشريعية والتنفيذية الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الأسواق، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام ومتوازن، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، تزامنًا مع قرب تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
قال حسام هيبة، إن هذا المؤتمر يمثل نموذجًا حقيقيًا للحوار المجتمعي المثمر، ويجسد شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأوضح أن إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» جاء ليكون الإطار الحاكم لكافة برامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، بهدف توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنافسية والحوكمة.
وأضاف هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التعاون الدولي وكافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة، شاركوا معًا في اتخاذ خطوات جادة وملموسة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الأعمال ودعم المستثمرين، مشيرًا إلى أن مصر حققت نتائج إيجابية غير مسبوقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا كأكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، مع حفاظها على المركز الأول إفريقيًا كأكبر وجهة جاذبة للاستثمار في القارة.
وأشار إلى تفعيل وحدة حل مشكلات الاستثمار كآلية تدخل سريع لمعالجة التحديات واتخاذ قرارات تنفيذية فورية، فضلًا عن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بما يسمح بتوسع المشروعات القائمة مع تمتعها بالحوافز الاستثمارية، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبيةللمشروعات الاستراتيجية والقومية، مع إتاحة التقدم للحصول عليها إلكترونيًا.
ولفت إلى إطلاق الجيل الثالث من الخريطة الاستثمارية، التي تستهدف الترويج لثمانية قطاعات اقتصادية ذات أولوية، في إطار خطة ترويجية متكاملة تهدف إلى إعادة وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة يقودها القطاع الخاص.
وفي ختام كلمته، أكد حسام هيبة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق استثمار أكثر استدامة وازدهارًا، مؤكدا على اهمية دور الهيئة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وتهيئة مناخ أعمال تنافسي قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
