يعتبر محصول القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية والتي تهتم بها الحكومة اهتماماً بالغاً، حيث تتصدر روسيا قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، فسجلت قيمة واردات مصر منها 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن بنسبة 69.4% من إجمالي كمية واردات مصر من القمح.
يكفي لاربعة أشهر
وتبلغ الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح في مصر مستوى مطمئنًا لمدة أربعة أشهر ونصف، مدعومة بشراء 480 ألف طن مؤخرًا من روسيا، وفقًا لما أوردته رويترز وأكدته الهيئة العامة للتموين والسلع ووزير التموين علي المصيلحي.
ووفقا لموقع ورلد جراين، كشفت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي لمصر، أن المشتريات الأخيرة من روسيا والتي تم تنفيذها في 19 ديسمبر، هي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها البلاد لضمان إمدادات مستقرة وكبيرة من القمح.
وتشتمل عملية الشراء على 180 ألف طن من المقرر شحنها في الفترة من 1 إلى 14 فبراير و300 ألف طن إضافية من المقرر شحنها في الفترة من 15 إلى 29 فبراير.
وتتوافق هذه الخطوة مع وضع مصر كواحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك البلاد من القمح في الفترة 2023-2024، ليصل إلى 20.6 مليون طن، وهي زيادة ملحوظة قدرها 50 ألف طن.
ولتلبية الطلب المتزايد، من المتوقع أن تشهد الواردات زيادة بنسبة 7% لتصل إلى 12 مليون طن في الفترة 2023-2024. ويؤكد هذا النهج الاستراتيجي التزام مصر بضمان الأمن الغذائي والحفاظ على سلسلة توريد قوية، لا سيما في ضوء الديناميكيات العالمية التي تؤثر على الأسواق الزراعية.
كما إن الحصول على القمح الروسي الإضافي لا يعزز احتياطيات مصر فحسب، بل يوضح أيضًا موقفها الاستباقي في إدارة التحديات المحتملة في القطاع الزراعي، وبينما تواجه مصر تعقيدات الأسواق العالمية، فإن المراقبة المستمرة وزيادتها لاحتياطيات القمح تعد بمثابة عنصر حاسم في الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة للبلاد.
طفرة في معروض القمح
في هذا الصدد قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد المستشار بالبنك الدولي، إن هذا الاجراء يؤكد السياسة اللي اتبعتها الدولة المصرية فيما يتعلق بسياسة الاكتفاء الذاتي والتي بدأت باتباعها قبل الأحداث الروسية الاوكرانية اللي ترتب عليها انخفاض المعروض من قمح، كما أن مصر تقوم بتنفيذ برنامج طموح وهو “مستقبل مصر” وذلك لزراعة عدد كبير من افدنة القمح، مما يؤدي لزيادة المعروض وتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي، و هذا على مستوى الانتاج المحلي.
وأضاف الدكتور محمود عنبر خلال تصريحات لــ”صدى البلد” أنه على مستوى التعاقدات الخارجية يمكن زيادة المعروض على المستوى العالمي وذلك عن طريق عقد الصفقات المنخفضة الأسعار وسياسة التوازن التي تتبعها الدولة المصرية مع الاطراف الفاعلة المتحكمة في الانتاج الاكبر للقمح.
واستكمل: الدولة المصرية تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة القادمة من خلال السير على خطوات منتظمة، مشيراً إلى أن المرحلة الاولى من مستقبل مصر ستحقق طفرة كبيرة في المعروض، لافتاً إلى أنه في أسوان يوجد كميات كبيرة تصل الى 850 الف فدان سيتم زراعتهم ، والمرحلة الأولى ستكو ن350 الف فدان مما سيحقق طفرة كبيرة فيما يتعلق بالمعروض.
وتابع: الدولة المصرية تسير على اتجاهين؛ الاتجاه الأول سيتم استعماله على المدى الطويل لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من خلال الانتاج المحلي، والاتجاه الثاني يتعلق بسياستها الخارجية في التعامل مع الدول المصدرة خصوصا أن الدولة المصرية تنتهج نهج جديد وهي تنويع مصادر الاستيراد حتى في ظل وجود زيادة في المعروض المحلي وذلك لتحقيق قدر كبير من الاستفادة.
