أصدرت الولايات المتحدة تفويضاً ثانياً يسمح للمشترين باستلام شحنات النفط الروسي الموجودة بالفعل في البحر، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المتزايدة على الأسعار مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الإجراء صُمّم ليكون “قصير الأجل ومحدود النطاق بدقة”، مضيفاً أنه “ينطبق فقط على النفط الموجود بالفعل في طريقه للنقل، ولن يوفر فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية”.
يقتصر الإجراء الجديد على النفط الذي جرى تحميله قبل 12 مارس، ويُعدّ توسعاً لإعفاء لمدة شهر مُنح للهند الأسبوع الماضي، وكان يخص النفط الذي جرى تحميله على السفن قبل 5 مارس. ولا يسمح التعديل الموسّع لإيران بشراء هذا النفط.
سعت الحكومة الأميركية إلى اتخاذ خطوات لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام والوقود. ومن بين الخيارات الأخرى التي تدرسها، خطة لتعليق العمل بقانون بحري يعود إلى أكثر من قرن، يفرض استخدام سفن أميركية لنقل البضائع بين الموانئ داخل الولايات المتحدة.
وزير الخزانة الأميركي: قد نرفع عقوبات عن مزيد من النفط الروسي
ومع ذلك، لم يكن لهذه الجهود حتى الآن تأثير كبير على الأسعار، إذ جرى تداول خام “برنت” قرب 100 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الجمعة. وكان بيسنت قد ألمح في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة قد تقوم بإلغاء العقوبات عن مزيد من النفط الروسي، لتخفيف الضغوط السعرية في سوق النفط.
فوائد محدودة لروسيا
قال روبن بروكس، الزميل البارز في “معهد بروكينغز”، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه “إذا ارتفعت أسعار النفط مجدداً، ربما بسبب تصعيد إيران هجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز، فإن الضغوط لرفع العقوبات عن روسيا ستتزايد أكثر”.
