أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن الوزارة تطبق أسلوب هندسة القيمة، بهدف تحديد المشروعات الأكثر تأثيراً على حياة المواطنين واستكمالها بما يحقق أعلى كفاءة في التنفيذ، وذلك فيما يخص مبادرة حياة كريمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، والمخصص لاستعراض خطة وزارة الإسكان، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، لعرض رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة في ضوء توجهات الدولة لتسريع وتيرة التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتوسع في مشروعات الإسكان وتعزيز كفاءة خدمات المرافق بما يلبي احتياجات المواطنين.
وأوضحت وزير الإسكان، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ وتطوير مشروعات البنية التحتية وشبكات المرافق والطرق في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقاً للخطة الاستثمارية المستهدفة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية الشاملة.
وأضافت، أن الوزارة تتجه إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء في مراحل التشغيل أو التنفيذ الكامل للمشروعات، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للجهات التابعة للوزارة، والعمل على استثمارها بالشكل الأمثل لسد الفجوات التمويلية، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة وترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد، بما يضمن استدامة الموارد.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية داخل مواقع المشروعات المختلفة، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، لافتة إلى أن الوزارة تتابع بشكل دقيق معدلات التنفيذ على أرض الواقع.
وتطرقت إلى التوسع في مشروع “البيت الأخضر” بإجمالي نحو 20 ألف وحدة سكنية، إلى جانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والاستدامة، بما يدعم توجه الدولة نحو مدن أكثر استدامة وملاءمة للبيئة.
وأشارت المنشاوي، إلى العمل على تحفيز الاستثمار في المدن الجديدة، والتوسع في تطبيق قانون المناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب استكمال تطوير حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات العمرانية والاقتصادية.
وأكدت الوزيرة، استمرار الوزارة في طرح الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين وفق خطط مدروسة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحقيق التوازن في سوق العقارات.
