في إطار جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر الحكومة الإسبوعي على استمرار العمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع البترول والغاز، من خلال سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز جديدة تدعم التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتحفيز الاستثمار لزيادة إنتاج الغاز
أكد أن هناك حرصا من الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يدعم زيادة الاستثمارات، وتنمية الحقول القائمة، إلى جانب التوسع في أعمال الاستكشاف لرفع معدلات الإنتاج.
وتابع أن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت نحو 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، وتم خفضها إلى 1.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، لافتًا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية، من بينها تحسين أسعار شراء الغاز، بهدف تشجيع الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
مصر تمتلك بنية تحتية فريدة من نوعها ولدينا مصانع إسالة للغاز الطبيعي
أكد أن هناك تعاونا بين مصر وقبرص لتنمية الحقول القبرصية لاستخدام البنية التحتية المصرية الخاصة بإسالة الغاز الطبيعي .
وقال” مصر تمتلك بنية تحتية فريدة من نوعها ولدينا مصانع إسالة للغاز الطبيعي ومصر تعتبر سوق محلي كبير”.
وأكمل :” مصر لديها بنية تحتية فريدة في الصناعات التي تعتمد على الغاز مثل البتروكيماويات او الأسمدة ونعزز من موقع مصر الجغرافي والبنية التحتية القوية”.
وأكمل :” نعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة ولدينا 4 سفن تغييز في مصر بما يعطي لمصر القدرة على تأمين الأمن القومي للطاقة”.
ولفت :” نعمل على زيادة الإنتاج المحلي ووربط الحقول مع دول أخرى مثلما نفعله مع قبرص”.
خطة استكشافية جديدة بالتعاون مع الشركاء الدوليين
قال إن قطاع البترول يمضي قدمًا في تنفيذ خطة استكشافية طموحة خلال العام الجاري، تم إعدادها بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز عمليات البحث والتنقيب عن البترول وزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضح أن هذه الخطة تعكس ثقة الشركات العالمية في قطاع الطاقة المصري، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يسهم في إدخال أحدث التقنيات وتكثيف أعمال الاستكشاف في مختلف المناطق الواعدة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متميزة في مجال الطاقة، تشمل شبكات نقل متطورة وموانئ ومنشآت تسييل، إلى جانب سوق محلية كبيرة تمثل عنصر جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز من فرص اكتشافات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع البترول سيظل أحد الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصاد.
