بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم في محافظة السويس بتفقد ميناء سوميد البترولي بالعين السخنة، وكذا محطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالميناء، الذي يُعد أحد أهم مواقع البنية الأساسية لقطاع البترول المصري، ومحورًا رئيسيًا لتأمين إمدادات الطاقة، في ضوء ما يضمه من تسهيلات متنوعة وبنية أساسية متطورة.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء هاني رشاد، محافظ السويس، وعدد من قيادات ومسئولي الوزارة والميناء.
8تأتي هذه الجولة التفقدية بالميناء، في إطار حرص رئيس مجلس الوزراء على متابعة جاهزية البنية التحتية لاستقبال وتداول الغاز الطبيعي المسال، والتي تعمل بانتظام على استقبال شحنات الغاز المسال عبر سفن التغويز الموجودة بالرصيف البحري بالميناء؛ لإعادة ضخها إلى السوق المحلية، من خلال خطوط الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالجهود المبذولة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية للحفاظ على ميناء سوميد في حالة جاهزية دائمة، بما يضمن استمرارية استقبال شحنات الغاز المسال والمازوت والبترول الخام والمنتجات البترولية بكفاءة وأمان، وذلك في ظل الظروف الراهنة والتحديات الإقليمية والدولية.
واستعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية ميناء سوميد البترولي بالعين السخنة، مشيرا في ضوء ذلك إلى أنه أصبح محورًا رئيسيًا لتأمين إمدادات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إلى جانب دوره التاريخي كحلقة مهمة من حلقات نقل بترول الدول الشقيقة في الخليج العربي إلى الأسواق الأوروبية.
وأوضح الوزير أن محطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام 2019 برؤية استباقية، تمثل صمام أمان للدولة في مواجهة فترات الاضطرابات وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
وأضاف أن قطاع البترول نفذ ـ خلال العام المالي 2024/2025 ـ خطة استباقية للاستثمار في تطوير وتوسعة البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بالمحطة ومنطقة السخنة بصفة عامة، تضمنت تجهيز الأرصفة البحرية وتشغيل وربط ثلاث سفن تغويز في منطقة السخنة داخل تسهيلات ميناءي سوميد البترولي وسونكر، إضافة إلى رصيف بحري وسفينة تغويز رابعة في دمياط، بإجمالي قدرات تبلغ نحو 2700 مليون قدم مكعب يوميًا، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية، وتوفير متطلبات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة.
وأكد الوزير أن تنفيذ هذه المشروعات خلال العام الماضي تم بجهود نحو 1500 من الزملاء بقطاع البترول، وفق معايير الجودة والسلامة والكفاءة وفي التوقيتات المخططة.
واستعرض وزير البترول، خلال الجولة، أسعار مختلف المواد البترولية، والغاز، التي ارتفعت خلال الأيام الماضية، بصورة كبيرة، نتيجة للعمليات العسكرية في إيران، وكذا استهداف عدد من الدول الخليجية، مشيرا إلى أن مختلف دول العالم تواجه تحديات كبيرة في استدامة توفير هذه المنتجات، ليس بسبب ارتفاع أسعارها فقط، بل وبسبب توقف عدد من الحقول عن الإنتاج نتيجة للأحداث، وكذا تعثر إجراءات النقل، وارتفاع معدلات خطورتها، مستعرضا في الوقت نفسه الزيادات التي طرأت على أسعار بيع هذه المنتجات للمستهلكين في عدد من الدول.
