دعا وزير الدفاع السعودي، في تصريحات عاجلة، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب صوت العقل والحكمة، والاستجابة لجهود الوساطة الرامية إلى خفض التصعيد في اليمن، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة لا تحتمل مزيدًا من التوتر الذي من شأنه تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد.
وشدد الوزير على ضرورة إنهاء التصعيد العسكري، مطالبًا المجلس الانتقالي الجنوبي بإخراج قواته من معسكرات محافظتي حضرموت والمهرة، في خطوة تهدف إلى تثبيت الاستقرار ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات داخلية تهدد وحدة الصف المناهض للحوثيين، وتخدم أطرافًا وصفها بأنها «عدو الجميع».
وأكد وزير الدفاع السعودي أن القضية الجنوبية ستظل حاضرة في أي حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ولن يتم تجاهلها أو تهميشها، مشيرًا إلى أن الرياض تدرك خصوصية هذه القضية وتعقيداتها التاريخية والسياسية، وتتعامل معها كجزء لا يتجزأ من مسار التسوية الشاملة في اليمن.
وأضاف أن حل القضية الجنوبية يجب أن يتم بالتوافق والحوار، وليس عبر المغامرة بخيارات تصعيدية قد تفضي إلى نتائج عكسية، مؤكدًا أن أي خطوات أحادية لا تخدم سوى القوى الساعية إلى زعزعة الاستقرار وإطالة أمد الصراع.
توتر متصاعد في الجنوب
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في جنوب اليمن، لا سيما في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث أثارت تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي مخاوف من تفجر مواجهات جديدة قد تقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة ودفع العملية السياسية قدمًا.
ويعد الجنوب اليمني أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد اليمني، إذ يتقاطع فيه البعد المحلي المرتبط بالمطالب السياسية الجنوبية، مع أبعاد إقليمية ودولية تتعلق بأمن البحر العربي وخليج عدن، وحماية خطوط الملاحة الدولية.
الدور السعودي ومسار الوساطة
وتقود المملكة العربية السعودية، إلى جانب شركائها الإقليميين، جهود وساطة مكثفة لخفض التصعيد في اليمن، ضمن مقاربة تسعى إلى تثبيت الاستقرار، ودعم الحكومة اليمنية الشرعية، وتهيئة الأجواء لاستئناف مسار التسوية السياسية الشاملة.
وتؤكد الرياض مرارًا أن وحدة اليمن وسيادته واستقراره تمثل أولوية استراتيجية، وأن أي حلول دائمة لا بد أن تمر عبر الحوار الشامل الذي يراعي تطلعات مختلف المكونات اليمنية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية.
