أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، الوارد بالمادة 18 وأصلها 17 بمشروع قانون العمل الجديد مجلس مهم وله اختصاصات جوهرية.
وطالب “فوزي”، خلال الجسة العامة لمجلس النواب، بإضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تشكيل المجلس، لإحداث التوازن المطلوب، وكذلك إضافة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما طالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال 7 بدلا من 6 والمنظمات النقابات العمالية 7 بدلا من 6 أعضاء.
كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى “المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية”، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
– ممثلو عن وزارات “الصحة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية، الإسكان، والسياحة والآثار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يرشحهم الوزراء المعنيون.
– سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
– سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
