أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تسير بخطى واضحة ومدروسة نحو تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، موضحا أن هذا المستهدف يرتكز على تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وفي حديثه عن دور “مركز تحديث الصناعة”، أشار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في لقاء خاص عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إلى أن المركز يمثل العقل المفكر للقطاع، وتتركز مسؤولياته في قيادة الابتكار الصناعي، وربط البحث العلمي بالمجال التطبيقي.
وأضاف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المركز يعمل على ربط التكنولوجيا الحديثة بالصناعة، مثل تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.
تمكين المشروعات الصغيرة وتطوير الموردين
وشدد خالد هاشم، على الأهمية البالغة لتوسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وكشف عن ملامح برنامج جديد لتطوير الموردين يهدف إلى تشجيع كبار المصنعين (مثل قطاع صناعة السيارات) على الاستثمار في مصر، من خلال تقديم حوافز مقابل قيامهم بتطوير وتأهيل عدد من الموردين المحليين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن دمجهم في سلاسل التوريد والوصول بمنتجاتهم إلى مستويات الجودة المطلوبة للتصدير.
وحول بروتوكولات التعاون الموقعة، أوضح خالد هاشم أن البروتوكول الحالي يتسم بالعمومية لدعم منظومة التصدير بكافة قطاعاتها، نظراً لاختلاف الشهادات والمعايير المطلوبة من وجهة تصديرية لأخرى، مؤكدا أن الوزارة حددت مجموعة من الصناعات ذات الأولوية التي تمتلك القدرة على تحقيق الحصة الأكبر من الصادرات المستهدفة لتكون في مقدمة الأولويات.
وأشار المهندس خالد هاشم إلى حاجة القطاع لضخ استثمارات ضخمة لتحقيق الطفرة التصديرية المرجوة، مؤكداً سعي الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والإقليمية، والمحلية على حد سواء.
وأكد خالد هاشم أن تيسير الإجراءات الإدارية وتوفير الأراضي الصناعية بشكل ملائم يمثلان ركيزتين أساسيتين في خطة الوزارة لتوسيع قاعدة المصنعين وتهيئة مناخ أعمال مشجع ومستدام.
