يتفاوض صندوق أبو ظبي السيادي للثروة مع تركيا من أجل عمل خطة سكة حديد تمر من فوق مضيق البوسفور في إسطنبول، والذي يأتي كجزء من ممر تجاري يمكن أن يربط أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا.
ويمر خط السكة الحديد الذي أطلق عليه جسر “السلطان سليم الأول” المعلق، الذي تم بناؤه بتكلفة 3 مليارات دولار، بالجانبين الأوروبي والآسيوي من إسطنبول، كما انه يعد أحد أطول وأوسع الجسور المعلقة في العالم.
وفي وقت سابق، تعهدت الإمارات بتقديم 51 مليار دولار في يوليو لدعم الاقتصاد التركي، وذلك بعد استعادة العلاقات بين أنقرة ودول الخليج وخاصة أبوظبي، ويعد هذا المشروع من ضمن أحد المشاريع المحتملة بين الإمارات وتركيا.
من جانبها، قالت الحكومة الإماراتية وفقا لوكالة بلومبرج، إنها تريد رفع مستوى التجارة مع تركيا إلى 40 مليار دولار بحلول 2030، لافتة إلى أنه من أهم المجالات التي سيتم الاستثمار بها الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة.
وتطمح تركيا بأن تربط دول الخليج بشبكة من السكك الحديدية والطرق السريعة الخاصة بها معتمدة على موقعها الجغرافي المتميز والذي يربط أوروبا بالشرق، إضافة إلى امتلاكها موانئ مطلة على البحر الأسود، وبذلك تكون ممرا تجاريا هاما يصل من بريطانيا والصين.
ويقود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقناع دول الخليج بدعم طريق تجاري آخر بقيمة 17 مليار دولار يمتد من ميناء البصرة في العراق، بعدما اتفقت الولايات المتحدة والهند الشهر الماضي على تشييد طريق منافس تدعمه الإمارات والسعودية وإسرائيل، لمجابهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة الغنية بعوائد النفط والغاز.
