في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير سكن ملائم ومستقر، أعلنت وزارة الإسكان عن الاستعداد لطرح ضخم يتضمن حوالي 30 ألف شقة سكنية بنظام الإيجار.
ويستهدف هذا الطرح بشكل أساسي فئتي محدودي ومتوسطي الدخل، مقدمًا تسهيلات غير مسبوقة تتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية جاهزة وبآليات سداد مرنة.
تسهيلات غير مسبوقة: بدون مقدم حجز
وأبرز ما يميز هذا الطرح الجديد هو إتاحة الوحدات بدون مقدم حجز، مما يرفع عبئاً مالياً كبيراً عن كاهل الأسر الشابة ومحدودي الدخل في بداية التعاقد.
كما تم تحديد متوسط الإيجار الشهري ليتراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه، وهو ما يُعد قيمة إيجارية تنافسية ومناسبة جداً مقارنة بأسعار السوق العقاري الحالي.
مواصفات الوحدات ومساحاتها
وتتنوع المساحات المطروحة لتلبي احتياجات الأسر المختلفة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
• إجمالي عدد الوحدات: 30 ألف شقة سكنية.
• المساحات المتاحة: تتوفر الوحدات بمساحتين هما 75 متراً مربعاً و90 متراً مربعاً.
• حالة الوحدات: جميع الشقق المطروحة جاهزة للتسليم الفوري، مما يعني إمكانية انتقال المواطنين للعيش بها دون فترات انتظار طويلة.

من الإيجار إلى التمليك: رؤية مستقبلية للاستقرار
ولم يقتصر الطرح على توفير سكن مؤقت، بل يمنح المواطن فرصة ذهبية للاستقرار الدائم؛ حيث تم تحديد مدة الإيجار بـ 7 سنوات.
وتكمن الميزة الكبرى في إتاحة إمكانية التملك بعد انتهاء مدة الإيجار، مما يتيح للمستأجر تحويل القيمة الإيجارية الملتزم بها إلى استثمار ينتهي بحيازته للمسكن بشكل نهائي.
ويأتي هذا المشروع ليمثل حلاً عملياً ومستداماً لأزمة السكن، ويوفر تسليماً فورياً يضمن حياة كريمة للأسر المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل.
سكن لكل المصريين 9
وتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح وحدات سكنية جديدة موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، بأنظمة سداد ميسرة تمتد لسنوات طويلة، وبأسعار مدعومة تناسب مختلف الفئات المستهدفة.
أوضح المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه من المنتظر طرح مرحلة جديدة من وحدات الإعلان التاسع ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 9 خلال فترة تقارب شهر.
وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج، أن هذا الطرح يأتي في إطار تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة الجاهزة للتسليم أو التي يتم تسليمها خلال مدة زمنية قصيرة، وذلك في عدد من المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز فرص الحصول على سكن مناسب


