أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة البيئة عن أولويات العمل البيئي وخارطة الطريق للمرحلة القادمة 2026، والتي ترتكز على تعزيز الاستثمار الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، تزامناً مع تولي مصر رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لمدة عامين.
ريادة إقليمية وتحول نحو “الاقتصاد الأزرق”
تتصدر أولويات المرحلة استمرار العمل على تحقيق أهداف “اتفاقية برشلونة”، وتعزيز الشراكات الدولية لحماية بيئة المتوسط. وفي هذا السياق، تضع الدولة اللمسات الأخيرة على “الاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق”، التي تهدف إلى تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين سبل العيش لسكان المناطق الساحلية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
رقمنة المحميات وتطوير منظومة المخلفات
وعلى الصعيد الداخلي، تشهد عام 2026 طفرة في إدارة الموارد الطبيعية، حيث سيتم الانتهاء من تطبيق منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية بالمحميات الطبيعية، بالتوازي مع تطوير بنيتها التحتية لدعم السياحة البيئية. كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، من خلال استكمال البنية التحتية بالمحافظات وتفعيل عقود التشغيل لضمان التخلص الآمن من النفايات بالتعاون مع القطاع الخاص.
الحرب على البلاستيك والتحول نحو “الاقتصاد الدائري”
وتستهدف الأجندة البيئية تكثيف الجهود للحد من التلوث البلاستيكي وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس أحادية الاستخدام. كما سيتم إطلاق “استراتيجية الاقتصاد الدائري” لجمهورية مصر العربية، والتي تمثل ركيزة أساسية لمواكبة التوجهات العالمية في صون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
