أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وبحسب بيان للمركز، فإن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى نحو 2.637 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.637 مليار ريال.
وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.412 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2037 ميلادي.
يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.