رصدت الهيئة العامة للمنافسة السعودية عدداً من المخالفات المحتملة لنظام المنافسةبقطاع السيارات، وستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة.
وقالت الهيئة إنها أجرت دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات بما في ذلك مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال، للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة، بناء على ملاحظة ممارسات قد تكون مضرة بالمنافسة في قطاع السيارات وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع.
وأكدت الهيئة أنه بعد تقصي أوجه المخالفات المحتملة، أجرت تحقيقات موسعة في القطاع شملت سلاسل الإمداد -المشار إليها- استناداً إلى نظام المنافسة الذي يحظر جميع أشكال الاتفاقيات بين المنشآت، وأي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به.
وبناء على التحقيقات رصدت الهيئة عدداً من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، وستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة، وحثت المنشآت العاملة في القطاع على الامتثال لنظام المنافسة والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها بما يكفل التوافق مع مبادئ المنافسة العادلة.
