تشهد مدينة الرياض العاصمة السعودية اليوم، تدشين وزارة العدل للبورصة العقارية بشكل رسمي، وستشمل عديدا من الخدمات، التي ستسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
وتقدم البورصة العقارية خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من وزارة العدل سواء كانوا أفرادا أم جهات اعتبارية، امتدادا للدور الذي تقوم به الوزارة في مجال إدارة وتسجيل الثروة العقارية، ممثلة في الأدوار الأساسية كإدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعا وشراء وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري والعرض المباشر والشفاف لبيانات العمليات العقارية.
وأطلقت وزارة العدل في وقت سابق، البورصة العقارية السعودية بشكل تجريبي، شملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية.
كما أعلنت رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية -إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني- من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وعملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات، التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة.
وأنجزت المعامل رقمنة صكوك عقارية ورقية تجاوز طولها ثلاثة أمتار، وتعود إلى ما قبل 100 عام. وعن مصير الوثائق التي تنتهي الوزارة من رقمنتها، أكدت العدل، أنه يتم تجهيزها لتنقل إلى المقر المركزي لحفظ الوثائق المرقمنة، الذي يعد من أكبر مباني الأرشيف على مستوى الشرق الأوسط، إذ يستوعب أكثر من 115 ألف متر طولي من الوثائق، ومصمم طبقا للمعيار الدولي آيزو 11799 الخاص بمباني الأرشيف.
وأشارت وزارة العدل إلى أن رقمنة أصول الوثائق العقارية تعد أحد مساري مبادرة رقمنة الثروة العقارية، التي تستهدف رقمنة (100 مليون وثيقة عقارية من سجلات وضبوط ومعاملات)، فيما يتمثل المسار الثاني في تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، كل ذلك بهدف تعزيز الأمن العقاري، والتهيئة لتحقيق البورصة العقارية التي تعتزم العدل تدشينها.
وحول المسار الثاني المتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني، أكدت الوزارة إطلاق عديد من الخدمات التي كان من ثمرتها رقمنة الصكوك العقارية، والتنفيذ السريع والرقمي لضريبة التصرفات العقارية، والإفراغ العقاري إلكترونيا خلال 60 دقيقة عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، واختصار الزمن المستغرق لفرز وحدات الإسكان من شهور إلى ثوان.
