باراجواي تقترح حظر تعدين البيتكوين بسبب مشكلات الطاقة

دعت مجموعة من المشرعين في باراجواي إلى فرض حظر مؤقت على تعدين البيتكوين، والذي يقولون إنه يقطع إمدادات الطاقة في البلاد.

في مشروع قانون تم تقديمه في 4 أبريل، دعا أربعة عشر من أعضاء مجلس الشيوخ في باراغواي إلى فرض حظر مؤقت على إنشاء وتخزين العملات المشفرة، إلى جانب حظر مزارع تعدين العملات المشفرة في الإقليم.

وجادل المشرعون بأن القائمين بتعدين العملات المشفرة “يستفيدون” من تعريفات الطاقة المنخفضة نسبيًا في البلاد. وكتبوا أن تعدين العملات المشفرة في باراغواي شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، بسبب الطاقة الكهرومائية الوفيرة في البلاد.

تستعد حكومة باراجواي لمحاربة عمليات تعدين البيتكوين غير القانونية بشراسة. في يوليو 2022، وافق مجلس الشيوخ في باراغواي على مشروع قانون يسعى إلى تنظيم تعدين العملات المشفرة وتبادلها وحفظها. ومع ذلك، استخدم رئيس باراجواي حق النقض ضد مشروع القانون هذا في أغسطس 2022.

وأشار مشروع القانون إلى أن الحظر سيستمر لمدة 180 يومًا أو حتى يتم إنشاء إطار تنظيمي مناسب.

“هذا المشروع مقترح بشكل معقول لتقييد النشاط مؤقتا لحين وجود قانون ينظمه.”

علاوة على ذلك، سيكون الحظر ساريًا حتى تتمكن ANDE (الإدارة الوطنية للكهرباء في باراغواي) من ضمان بنية تحتية كافية لدعم احتياجات الطاقة في تعدين العملات المشفرة دون المخاطرة ببقية الشبكة.

سرقات الكهرباء مرتبطة بقائمي تعدين العملات المشفرة في باراغواي

حتى فبراير، سجلت منطقة ألتو بارانا في باراجواي وحدها ما يقرب من 50 حالة سرقة للطاقة الكهربائية المرتبطة بتعدين البيتكوين. وقد أدى هذا إلى خسائر كبيرة لـ ANDE، كما زعم أعضاء مجلس الشيوخ.

قدرت ANDE أن الأضرار الناجمة عن كل من “مزارع العملات المشفرة” السرية تتراوح بين 500 و700 مليون غواراني شهريًا. وقد تم اكتشاف أكثر من 50 موقعًا غير قانوني للعملات المشفرة حتى فبراير 2024، حسبما جاء في مشروع القانون.

“في عام واحد، يمكنهم تقديم تعويضات ميراثية لهذه الشركة الحكومية تتراوح بين 300.000 و420.000 مليون غواراني في عام واحد، أو حوالي 60 مليون دولار.”