تخطط تركيا لفرض ضرائب على المكاسب الناتجة عن تداول العملات المشفرة والأسهم. كشف ذلك أحد المسؤولين في 5 يونيو، ويعد القرار جزءًا من التحرك الاستراتيجي لفرض الانضباط المالي الصارم وتحسين استقرار الأسعار بعد أن واجهت البلاد تحديات التضخم
تخطط تركيا لفرض ضريبة على مكاسب العملات المشفرة
تمت مناقشة اقتراح فرض ضريبة على مكاسب العملات المشفرة والأسهم من قبل وزير المالية التركي محمد شيمشك خلال اجتماع للحزب الحاكم خلال عطلة نهاية الأسبوع. وشدد شيمشك خلال الاجتماع على ضرورة فرض ضرائب مناسبة على كافة المداخيل المالية.
وكان شيمشك قد أكد في وقت سابق على التزام الحكومة بإنشاء نظام ضريبي عادل، والذي يتضمن إدخال حد أدنى من ضريبة الشركات. يعد هذا التنظيم المقترح خروجًا عن السياسة السابقة، التي خفضت الضريبة على أرباح الأسهم من 10٪ إلى 0٪ في عام 2008.
من المقرر إجراء مراجعة البرلمان التركي لتشريعات العملات المشفرة هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تتم معالجة اللوائح الجديدة بعد المراجعة البرلمانية. وفي الوقت نفسه، لا تزال التفاصيل المحددة للخطة قيد المراجعة، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات.
أدى تأثير الأخبار إلى انخفاض مؤشر بورصة إسطنبول 100، الذي أغلق عند 1.8% في 4 يونيو. وأدى التأثير اللاحق للأخبار أيضًا إلى انخفاض العملة التركية – الليرة، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 1.2%. . كما انخفض مؤشر الأسهم التركية بنسبة 1.4%، وشهد مؤشر البنوك انخفاضا كبيرا بنسبة 3%.
وتراجع مؤشر الأسهم التركية 1.4%، مسجلا مستوى منخفضا جديدا خلال اليوم، كما انخفض مؤشر البنوك 3%. ذكرت تقارير إعلامية أن تركيا تدرس فرض ضريبة على أرباح الأسهم والعملات الرقمية.
– أنيت (@ Annette_888) 4 يونيو 2024
وتأتي هذه الخطوة المقترحة لفرض الضرائب على المكاسب من العملات المشفرة وتداول الأسهم أيضًا وسط اهتمام تركي متزايد بسوق الأسهم. سجلت شركة الإيداع المركزي للأوراق المالية في تركيا نموًا قدره 8.3 مليونًا أو ما يقرب من سبعة أضعاف في حسابات الأسهم منذ أوائل عام 2020.
نظرة متعمقة على تنظيم العملات المشفرة في تركيا
أدى إدراج تركيا في “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF) في عام 2021 إلى خلق هشاشة واضحة وانعدام الثقة في الاقتصاد التركي. منذ ذلك الحين، تبتكر الدولة وسائل لإزالتها من تلك القائمة، مع النظر في خيار تنظيم مساحة العملات المشفرة.
اعتمد العديد من الأشخاص العملات المشفرة كمصدر بديل للأمن المالي – مما يسلط الضوء على شعبيتها.
وفي منتصف عام 2022، اقترح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، حدًا أدنى لقاعدة الأصول يبلغ 100 مليون ليرة (ما يقدر بنحو 3 ملايين دولار) لمؤسسات العملات المشفرة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن هذه المسألة.
وفي الوقت نفسه، تحدث وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك بصوت عالٍ بشأن سن قوانين العملات المشفرة. وكشف في يناير 2024 أن تركيا تقترب من الانتهاء من إطار عمل العملات المشفرة وقد استوفت 39 من متطلبات مجموعة العمل المالي الأربعين.
وفي 16 مايو، قدمت تركيا مشروع قانون عملات مشفرة لتنظيم سوق العملات المشفرة وفقًا للمعايير الدولية. يغطي هذا التشريع الجديد كل جزء من صناعة العملات المشفرة.
