وافقت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 22 فبراير 2012 وتاريخ 21 أبريل 2012، والتي أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان إنها تود إحاطة المتداولين والمستثمرين في السوق المالية السعودية بأنه يحق لأي شخص الانضمام لهذه الدعوى ممن اشترى سهم الشركة بعد إعلانها بتاريخ 22 فبراير 2012 عن نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتم الاحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية “تداول” في تاريخ 22 يوليو 2012 ، على أن يكون تقديم طلب الانضمام خلال (90) يوماً ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 27 أبريل 2020م عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة)، فيما أعلنت في 31 من مايو 2021م عن صدور قرار لجنة الاستئناف النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على الشركة نفسها )أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة) .
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يكفل إيجاد سوق مالية متقدمة ومستقرة ويحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية،كما أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على توفير الوسائل والممكنات المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية ويعزز من جاذبيتها.
