يعتبر الانكماش الاقتصادي جزء من الدورة الاقتصادية أو التقلب الطبيعي للاقتصاد بين فترات النمو والانكماش، والتي يشار لها أحيانًا على أنها دورة التجارة أو دورة الأعمال.
الانكماش الاقتصادي
يحدث الانكماش الاقتصادي أو الانكماش عندما تنخفض قيمة الأسهم والممتلكات والسلع، ومن ثم تنمو الإنتاجية إما بشكل أبطأ أو تنخفض، ويتقلص الناتج المحلي الإجمالي، أو يظل ثابتًا أو يتوسع بشكل أبطأ.
في معظم الحالات يشير الانكماش الاقتصادي إلى الحركة الهبوطية على الرسم البياني، ولكن يستخدم المحللون والصحافة مصطلح “الإنكماش الاقتصادي” في بعض الأحيان عند الحديث عن تباطؤ النمو.
مؤشرات الانكماش الاقتصادي
هناك بعض العلامات أو المؤشرات التي تدل على قرب حدوث الانكماش الاقتصادي، ومنها:
- العولمة: ربما تكون العولمة أهم وأكبر تطور اقتصادي عالمي في العقود الثلاثة الماضية؛ حيث تم إغراق دول الغرب بالسلع الرخيصة من الأراضي منخفضة التكلفة، وبشكل خاص في مجال التصنيع في الوظائف ذات الأجر المرتفع، والتي تعتبر السبب الأساسي في عدم وجود نمو بها.
- تباطؤ الاقتصاد العالمي: من أسباب الانكماش الاقتصادي الشائعة هي تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة احتمالات حدوث ركود عالمي؛ حيث خفّض كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التوقعات السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول، وأصبح النمو الاقتصادي بطيئًا أو معدومًا في معظم الدول من حول العالم.
- ضعف أسعار السلع الأساسية: بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أصبح هناك انخفاض مستمر في أسعار السلع الأساسية، ويعتقد أنه مع تباطؤ النمو العالمي ستكون إمدادات السلع أكثر وفرة مما يؤدي إلى مزيد من انخفاض الأسعار.
- انخفاض أسعار الأدوية: في الولايات المتحدة انخفضت أسعار الأدوية بنسبة 0.6٪ في ديسمبر مقارنة بالعام الماضي، وعلى الرغم من أنه ليس كثيرًا ولكنه قد يعكس اتجاهًا متزايدًا، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الأدوية في هذا الاتجاه.
- تقليص تكاليف الخدمات المالية: عندما أنهت بورصة نيويورك العمولات الثابتة في العام 1975 تسارع اتجاه الاقتصاد بها، وأصبحت تتراجع جميع مجالات الخدمات المالية نتيجة لزيادة شعبية صناديق الاستثمار المتداولة، ونتيجة لهذا أصبحنا نواجه “ضغوط التضخم الصامتة”.
كيفية التخفيف من الانكماش الاقتصادي
يمكن التخفيف من الانكماش الاقتصادي من خلال فعل الآتي:
- تحسين الإمداد المالي للحكومات يمكن أن يخفف من الانكماش الاقتصادي لها، وذلك من خلال إعادة شراء سندات الخزنة من البنك الفيدرالي.
- تسهيل القروض في الدول؛ لتشجيع الناس على أخذ القروض للشراء والبيع وإنفاق الأموال، مما يزيد من حجم الائتمان المتاح والذي بدوره يزيد من الأسعار، ويشجع نمو الاقتصاد.
- تخفيض الاحتياطي الفيدرالي مما يقلل من معدّل الاحتياطي العام، والذي بدوره يؤدي لزيادة المبالغ التي تمتلكها البنوك.
- تقليل الضرائب ورفع النفقات؛ لزيادة الطلب الكلّي والدخل العام للأفراد، والذي بدوره يشجع الناس على الشراء وبالتالي رفع الأسعار.
