قالت الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية إن كلا من “شركة الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي” و”شركة مروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون” ثبت قيامهما بمخالفة نظام المنافسة بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة.
وذكرت الهيئة في بيان أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق ومن ثم ثبتت مخالفة الشركتين .
وأصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة شركة الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي و شركة مروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون، لثبوت انتهاكهما للفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ، التي نصت على : “تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
كما يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي: التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية”.
وتضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 5 ملايين ريال على كل منشأةٍ مع نشر القرار على نفقتها.
وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن على القرار، بالقضية رقم (4562) لعام 1443هـ والقضية رقم (4452) لعام 1443هـ.
