قال أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث لدى “EFG Hermes” إن حزمة التحفيز الصينية المخطط لها من قِبل الحكومة ستدعم الطلب على النفط والسلع الأخرى.

وأضاف في مقابلة مع “العربية” أن الطلب الصيني على النفط مازال مرتفعا ولم ينخفض رغم المعاناة الشديدة للاقتصاد وتراجعه بشكل كبير.

وذكر أن معدل استيراد الصين من النفط يبلغ 11.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل 1% أعلى من المتوسط، وهذا لن يؤثر على الطلب النفطي بشكل مباشر ولكن تأثيره سيظهر إذا ما أدى إلى نوع من الانكماش العالمي وهذا أمر وارد.

وتابع “حتى الآن أعتقد أن الطلب من الصين خاصة مع حزمة المساعدات المالية التي أقرتها الحكومة الصينية سيكون لها مردود إيجابي جدا، وتحتاج هذه الحزمة التحفيزية نحو 6 أشهر ليظهر تأثيرها الاقتصادي وفي جانب الطلب على النفط والسلع بشكل عام سيكون إيجابيا”.

واستبعد شمس الدين أن تتجه الولايات المتحدة الأميركية لإعادة بناء مخزونها النفطي في الفترة الحالية، وقال “لا أعتقد أنها ستقدر على إعادة بناء المخزون في الفترة الحالية نظرا لارتفاع الأسعار التى تتوقع المجموعة المالية هيرمس أن تظل مرتفعة بعض الشيء ولن تستطيع أميركا إعادة بناء المخزون على أسعار بين 90 و100 دولار للبرميل”.

وقال إن أميركا سوف تؤجل إعادة بناء المخزون لحين وصول الأسعار مستوى 60 دولارا أو أقل، وأميركا تتوقع أن يستغرق إعادة بناء المخزون سنوات.

أكد أن زيادة المشاريع الحكومية في السعودية، ونمو السيولة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، سيؤثران إيجابا على قطاع البنوك في المملكة.

وأضاف أن قطاع البنوك من القطاعات الرابحة في السوق السعودية، ويشهد دفعة كبيرة من المشاريع الاقتصادية الحكومية أو حتى مشاريع القطاع الخاص والمشاريع شبه الحكومية.

وتوقع أداء مميزا لقطاع البنوك بالسعودية حال تحسن معدلات السيولة في السوق، وسوف تزيد الأرباح مع توقعات بانكماش في هوامش أسعار الفائدة في العام المقبل.

وقال “أعتقد أن النمو في معدل القروض سيكون مؤثرا على الأرباح بشكل أفضل كثيرا من مجرد انخفاض في هامش الربحية”.

وأشار إلى أن شركات البتروكيماويات حاليا التي لديها غاز لقيم بسعر ثابت ستكون أكثر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط، ولكن باقي الشركات ستتأثر سلبا”.

وأوضح أن القطاع الاستهلاكي في المملكة العربية السعودية قدم مفاجأة إيجابية، نتيجة التغير في معدل الاستهلاك وليس الحجم فقط ومن ثم السيولة ستنعكس إيجابا بشكل كبير على معظم القطاعات.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version