قامت هيئة الاتصالات خلال العام الأخير، بحجب مليون مكالمة ورسالة احتيالية، الأمر الذي يعكس مدى التحدي الكبير في مواجهة جرائم الاحتيال المالي.
وقد أعلنت البنوك عن إفتتاحها مركز للعمليات المشتركة، يهتم بمتابعة الجرائم المالية، ويجمع كافة المؤسسات تحت سقف واحد بهدف معالجة هذا النوع من الحالات.
إقرأ ايضاً:شاهد: أول ظهور جريء لصديقة نيمار في اهم مولات الرياضإشعاراً باستدعاء السيارة يثير تساؤل مواطني الممكلة… إليك كافة التفاصيلالسعودية: ما هي اول اجازة في العام الدراسي الجديد؟عاجل: اغلاق حديقة الحيوان بالرياض لهذا السبب
وفي نفس السياق أكد البنك المركزي، أن تشكيل هذا المركز المُشترك يُعتبر أحد الإجراءات الفعّالة والسريعة، التي تعكس التكامل والتعاون المطلوب.
ويعمل مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي، تحت إشراف مباشر من البنك، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
ويدل القرار الذي أصدره النائب العام في العام المنصرم، على حرص النيابة العامة في المملكة على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق.
ويتضمن قرار النائب العام الأمر بإنشاء وحدات مستقلة مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي خاصة المنظم والمدار عبر الحدود.
وتتشكل هذه الوحدات من عدد من أعضاء النيابة العامة المختصين في جرائم الاحتيال المالي، والذين تلقوا برامج تدريبية عملية وعلمية في مجال التحقيق.
وكانت هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات مؤخرًا، قد قامت بالكشف عن حجب 61.3 مليون رسالة احتيالية استباقيًا باستخدام نظام الفلترة حتى نهاية 2022.
فيما تصدى المشغلون لـ 62 مليون مكالمة احتيالية.
وتم استقبال 10 مليون بلاغ، وإطلاق 537 مليون رسالة نصية توعوية لتحذير المستخدمين.
وعلقت الهيئة 350 ألف رقم جوال، وأكدت على وجود 3 أنواع من الاحتيال المختلفة التي يجب الحذر منها.
وتنص المادة الأولى من قانون مكافحة خيانة الأمانة ومكافحة الاحتيال المالي، على معاقبة كل من قام بالاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق، بأي طريقة من طرق الاحتيال مثل الخداع والإيهام والكذب، وذلك بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات، ودفع غرامة مالية لا تتجاوز 5 مليون ريال أو بواحدة من هاتين العقوبتين.
ولا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك وفقًا للمادة الخامسة، في حال ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة.
اقرأ ايضاً
