تقرير الجريدة السعودية
دافوس — أصبح نهج المملكة العربية السعودية في الابتكار والتنويع الاقتصادي نقطة مرجعية عالمية، بحسب تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل آل إبراهيم، في المنتدى الاقتصادي العالمي 2024.
وسلط الوزير الضوء على استراتيجية المملكة التي تركز على الحركات الجريئة والتعلم بالممارسة، مؤكدا على التعاون العالمي كعامل رئيسي في دفع الابتكار.
متحدثًا في جلسة نقاشية بعنوان “مستثمرو الملاذ الأول: شركة الحكومة”. في #WEF24، ناقش الوزير الإبراهيم الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة في خلق بيئة مواتية للربحية في القطاع الخاص.
وأوضح كيف أعطت المملكة العربية السعودية الأولوية لـ 13 قطاعًا لتسريع التنويع، مشددًا على أهمية صناديق الثروة السيادية باعتبارها روادًا يمهدون الطريق لرأس المال الخاص.
وشدد الوزير على أهمية التعاون في التحول إلى الطاقة الخضراء، مشيراً إلى أن النجاح في هذا المجال يعتمد على الجهود المشتركة في تسريع الابتكار والتكنولوجيا.
كما سلط الضوء على كيفية بناء صندوق الاستثمارات العامة لقدرات عضوية وجذب المواهب العالمية وقيادة الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.
وبالتركيز على رؤية السعودية 2030، أكد الإبراهيم على الاستثمار في الأفراد باعتباره حجر الزاوية في بناء القدرات والنجاح على المدى الطويل.
وتهدف شراكة المملكة مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك التعاون مع سنغافورة، إلى تعزيز قدرات قطاعها العام.
ويعد هذا التركيز على تمكين الشباب وبناء القدرات المؤسسية أمرًا أساسيًا للتنويع الاقتصادي السريع في المملكة العربية السعودية.
كما سلط الإبراهيم الضوء على الزخم وراء التفكير طويل المدى في معالجة أكبر تحديات اليوم، وخلق الفرص للقطاعين العام والخاص للتعاون في الحلول العالمية.
وأشار إلى أن صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم تتبنى بشكل متزايد استراتيجية توفير “رأس المال غير الصبور” لمعالجة المشاكل الاستراتيجية بشكل مباشر.
وأشار إلى أنه استجابة للأزمات العالمية الأخيرة، تدرك البلدان والاقتصادات الحاجة إلى إطلاق إمكاناتها بشكل أكثر فعالية، وهو الهدف الذي تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيقه بنشاط من خلال أساليبها المبتكرة والتعاونية.
