قضت محكمة عسكرية باكستانية بسجن 60 مدنيا لفترات تتراوح بين سنتين و10 سنوات، بتهمة الهجوم على منشآت عسكرية، بعد إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان العام الماضي.
وقالت إدارة الإعلام بالجيش الباكستاني إن من بين المحكوم عليهم أحد أقارب خان وضابطين متقاعدين بالجيش، فيما صدرت أحكام بحق 25 آخرين في التهم نفسها قبل أيام.
وأثار إلقاء القبض على خان في مايو/أيار 2023 احتجاجات في أنحاء البلاد شهدت هجوم مناصريه على منشآت عسكرية ونهبها، في رد فعل عنيف غير مسبوق ضد جنرالات الجيش الأقوياء في باكستان.
وقالت إدارة الإعلام بالجيش “لا تزال الأمة والحكومة والقوات المسلحة ثابتة في التزامها بدعم العدالة وضمان الحفاظ على سيادة الدولة”.
وأثارت هذه الأحكام مخاوف بين مؤيدي خان من أن المحاكم العسكرية ستؤدي دورا أكبر في القضايا التي تتعلق برئيس الوزراء السابق، الذي يواجه اتهامات متعددة منها التحريض المزعوم على شن هجمات على القوات المسلحة.
وعبّر المجتمع الدولي عن قلقه إزاء الأحكام، وقالت الولايات المتحدة إنها “تشعر بقلق بالغ” بسبب ذلك، كما انتقد الاتحاد الأوروبي الأحكام، قائلا إنها “تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها باكستان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
