أسوشيتد برس: طلاب وأساتذة يقاضون إدارة ترامب بسبب ملاحقتها لمؤيدي فلسطين

تبدأ اليوم الاثنين محاكمة فدرالية أميركية النظر في دعوى قضائية تطعن في حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب التي استهدفت اعتقال وترحيل أساتذة وطلاب شاركوا في مظاهرات وأنشطة سياسية مؤيدة لفلسطين.

وقد رفعت الدعوى عدة اتحادات جامعية ضد الرئيس ترامب وأعضاء من إدارته، وتُعد هذه القضية من أوائل القضايا التي تصل إلى مرحلة المحاكمة.

ويطالب المدّعون القاضي الفدرالي ويليام يونغ بالحكم بأن هذه السياسة تنتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي وقانون الإجراءات الإدارية، وهو القانون الذي ينظم كيفية إصدار الوكالات الفدرالية للأنظمة واللوائح.

وجاء في مذكرة المدّعين قبل المحاكمة “لقد كانت آثار هذه السياسة فورية. فقد أُجبر الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية من غير المواطنين في جميع أنحاء الولايات المتحدة على الصمت خوفا”.

وأضافوا “لقد أصبح الطلاب والأساتذة يتجنبون المشاركة في الاحتجاجات السياسية، ويحذفون محتواهم من وسائل التواصل الاجتماعي، وينسحبون من الانخراط العام مع الجماعات المرتبطة بوجهات نظر مؤيدة لفلسطين. كما امتنعوا عن الكتابة والنشر الأكاديمي في هذا الشأن، وحتى عن التعبير في قاعات الدرس”.

ومن المتوقع أن يدلي عدد من الأكاديميين بشهاداتهم لتوضيح كيف دفعتهم هذه السياسة والاعتقالات اللاحقة إلى التخلي عن نشاطهم في مجال حقوق الفلسطينيين وانتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية.

ملاحقة النشطاء

ومنذ تولي ترامب الرئاسة، استخدمت الحكومة الأميركية سلطاتها في تطبيق قوانين الهجرة لاستهداف الطلاب والعلماء الدوليين في عدة جامعات أميركية.

وقد اتهم ترامب ومسؤولون آخرون المتظاهرين وغيرهم بأنهم “مؤيدون لحركة حماس”، في المقابل، صرح العديد من المتظاهرين بأن احتجاجاتهم كانت ضد جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها إسرائيل في حربها على غزة.

وتذكر الدعوى عدداً من النشطاء بالاسم، بمن فيهم الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا محمود خليل، الذي أُفرج عنه الشهر الماضي بعد أن أمضى 104 أيام في مركز احتجاز فدرالي للهجرة. وقد أصبح خليل رمزاً لحملة القمع التي يقودها ترامب ضد الاحتجاجات في الجامعات.

كما تشير الدعوى إلى الطالبة في جامعة تافتس رميساء أوزتورك، التي أُفرج عنها في مايو/أيار من مركز احتجاز في لويزيانا، بعد أن قضت 6 أسابيع فيه إثر اعتقالها أثناء سيرها في أحد شوارع ضاحية بمدينة بوسطن. وتقول أوزتورك إنها “احتُجزت بشكل غير قانوني بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي العام الماضي انتقد استجابة الجامعة للحرب الإسرائيلية على غزة”.

ويتهم المدّعون أيضاً إدارة ترامب بأنها زودت الجامعات بأسماء أشخاص مستهدفين، وأطلقت برنامج مراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي، واستشهدوا بتصريحات ترامب بعد اعتقال خليل، عندما قال إنه “الاعتقال الأول من بين كثير قادم”.

رد الحكومة

من جهتها، ردّت الحكومة في وثائق المحكمة بأن المدّعين يطعنون في سياسة “من صنعهم هم أنفسهم”، قائلة إنهم “لم يحاولوا ربط هذه السياسة بأي قانون أو لائحة أو قاعدة أو توجيه رسمي. ولم يدّعوا حتى أنها مكتوبة في مكان ما، ولا حاولوا تحديد مضمونها بدقة”.

وأضافت الحكومة الأميركية أن “كل هذا غير مفاجئ، لأنه لا توجد مثل هذه السياسة أصلا”.

وتجادل الحكومة كذلك بأن الدعوى تستند إلى “سوء فهم للتعديل الأول” من الدستور الأميركي، الذي يطبق بشكل مختلف في سياق الهجرة مقارنة بالتطبيق المحلي.

لكن المدّعين يردّون بأن الأدلة التي ستُعرض في المحاكمة ستُظهر أن إدارة ترامب نفذت هذه السياسة بعدة طرق، بما في ذلك إصدار توجيهات رسمية لإلغاء تأشيرات الإقامة وبطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد)، وإنشاء آلية لتحديد المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على سكان قطاع غزة، أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 57 ألف شخص وإصابة أكثر من 135 ألفا، وتشريد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.