أول فساد سياسي منذ نصف قرن.. ملياردير ماليزي يُقرّ بالذنب في سنغافورة

أقرّ قطب ماليزي في قطاع الفنادق، ساهم في جلب “الفورمولا 1” إلى سنغافورة، بالذنب في التحريض على عرقلة العدالة، في قضية فساد نادرة في سنغافورة، شهدت سجن وزير نقل سابق العام الماضي.

ووُجّهت إلى الملياردير السنغافوري، أونغ بنغ سينغ، البالغ من العمر 79 عاما، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي تهمة مساعدة وزير النقل السابق إس. إيسواران على التستر على أدلة في تحقيق فساد.

كما اتُّهم بإغداق هدايا سخية على إيسواران، بما في ذلك تذاكر لحضور سباق الجائزة الكبرى السنغافوري للفورمولا 1 لعام 2017، ورحلات جوية على متن طائرة خاصة، وسفر على درجة رجال الأعمال، وإقامة فندقية فاخرة.

وأقرّ أونغ بالذنب من قفص زجاجي في محكمة جزئية وسط سنغافورة. وطالب المدعون العامون بسجنه شهرين بعد أن وافق أونغ على الإقرار بالذنب. وسيُصدر الحكم عليه في 15 أغسطس/آب.

الرحمة القضائية

لكن ممثلي الادعاء اتفقوا أيضا مع محامي الدفاع على أن المحكمة يُمكنها استخدام “الرحمة القضائية” نظرا لسوء صحة أونغ، مما قد يُخفّف من أي عقوبة.

وطلب محامو الدفاع العفو، قائلين إن موكلهم السبعيني يُعاني من سلسلة من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك نوع عضال من السرطان. وطالبوا بـ”غرامة مالية باهظة” بدلا من السجن الفعلي.

وقال المحامي كافيندر بول للمحكمة: “إن المخاطر على حياة السيد أونغ تزداد بشكل كبير في السجن”، مُشيرا إلى أن السجن لا يُوفّر لموكله الرعاية الكافية. وأضاف بول: “هذا الرجل يعيش على حافة الخطر”.

وأفادت غرف الادعاء العام -في بيان- بأنه بعد “النظر في الأدلة الطبية المعروضة على المحكمة”، لم يُعارض ممثلو الادعاء فرض غرامة مالية بدلا من السجن.

واستقطبت محاكمة أونغ، المولود في ماليزيا، اهتماما إعلاميا كبيرا نظرا لعلاقاته بإيسواران وسمعة هذه الدولة المدينة الثرية كواحدة من أقل دول العالم فسادا.

ويمتلك أونغ شركة “هوتيل بروبرتيز ليمتد” ومقرها سنغافورة، وهو صاحب حقوق سباق الجائزة الكبرى السنغافوري للفورمولا 1.

وكان له ولإيسواران دور محوري في استضافة سباق الفورمولا 1 الليلي على حلبة شوارع في سنغافورة عام 2008.

وفي يوليو/تموز 2023، أُلقي القبض على أونغ في إطار تحقيق فساد تورط فيه إيسواران، وأُفرج عنه لاحقا بكفالة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، سُجن إيسواران لمدة 12 شهرا بعد إقراره بقبول هدايا غير قانونية تزيد قيمتها على 400 ألف دولار سنغافوري (310 آلاف دولار).

كما أُدين بعرقلة العدالة، في أول محاكمة فساد سياسي في الدولة المدينة منذ ما يقرب من نصف قرن.