إثيوبيا تفتتح سد النهضة اليوم

تستعد إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، لافتتاح سد النهضة، أكبر المشاريع المائية لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد، حيث يهدف المشروع، الذي استغرق بناؤه 10 سنوات، إلى توليد نحو 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية.

ورغم اكتمال بناء السد، لا يزال الجدل بشأنه قائما بين إثيوبيا ودولتي المصب، مصر والسودان، خصوصا في ظل فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

وفي تصريح للجزيرة، قال مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي إن بلاده تسعى عبر التفاوض الجاد لتهدئة مخاوف دول الجوار بشأن سد النهضة.

وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن السد الضخم الذي أقامته أديس أبابا على نهر النيل موضع خلاف كبير منذ أكثر من عقد بين مصر التي تعتبره “تهديدا وجوديا” لها، وإثيوبيا التي ترى فيه “فرصة” للمنطقة.

ويشير تقرير للوكالة إلى أن “سد النهضة الكبير” الذي يشكل مصدر اعتزاز لإثيوبيا، هو موضع إجماع نادر الحصول في بلد يشهد عدة نزاعات مسلحة بعضها لا يزال جاريا ولا سيما في منطقتي أوروميا وأمهرة، ثاني أكبر أقاليم البلد من حيث التعداد السكاني، وبعضها انتهى كما في إقليم تيغراي حيث توقفت الحرب في 2022 بعدما أوقعت 600 ألف قتيل بحسب تقديرات الاتحاد الأفريقي.

وقال دبلوماسي غربي يعمل في أديس أبابا للوكالة الفرنسية، طالبا عدم كشف اسمه، إن “في إثيوبيا مسألتين فقط موضع توافق: الوصول إلى البحر والسد”، في بلد خسر منفذه إلى البحر مع استقلال إريتريا في 1993.

وتم إطلاق مشروع “سد النهضة الإثيوبي الكبير” في أبريل/نيسان 2011 بميزانية بلغت 4 مليارات دولار. ويعد أكبر مشروع كهرومائي في أفريقيا، إذ يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا في حين تصل سعته إلى 74 مليار متر مكعب من المياه.

ويقع المشروع منذ وضع حجره الأساس في صلب لعبة جيوسياسية إقليمية كبرى، ويواجه انتقادات شديدة من مصر التي تعتبره تهديدا وجوديا لها إذ قد يؤدي إلى تراجع مواردها المائية.

وتعوّل مصر البالغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على النيل لتغطية 97% من احتياجاتها من المياه، ولا سيما للزراعة.

وبحسب وزارة الموارد المائية والري المصرية، فإن موارد مصر المائية تقدر بحوالي 56.6 مليار متر مكعب سنويا، في حين تبلغ احتياجاتها المائية حوالي 114 مليار متر مكعب سنويا.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس/آب أن “من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن تهديد أمنها المائي فهو مخطئ”، مؤكدا “سنتخذ التدابير المكفولة كافة بموجب القانون الدولي للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية”.

وقامت السلطات المصرية مؤخرا بالتقارب مع الدولتين المحاذيتين لإثيوبيا، إريتريا التي شهدت علاقاتها مؤخرا توترا مع أديس أبابا، والصومال.

كذلك أعرب السودان عن قلقه حيال تشغيل سد النهضة وشدد في موقف مشترك مع مصر في أواخر يونيو/حزيران على “رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق”.

وجرت عدة محاولات وساطة بين الدول الثلاث قامت بها على التوالي الولايات المتحدة والبنك الدولي وروسيا والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي، فشلت جميعها.

من جانبه، خاطب رئيس الوزراء آبي أحمد في يوليو/تموز الماضي من وصفهم بـ”جيراننا عند المصب، مصر والسودان” قائلا إن “سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة”، مشيرا إلى أن “الطاقة والتنمية اللتين سيولدهما لن ترتقيا بإثيوبيا وحدها”.

وكرر هذا الخطاب أمس الاثنين في مقابلة تلفزيونية، إذ قال إن “السدود (المصرية والسودانية) يفترض أن تكون ممتلئة. لا نريد أن يولد (سد النهضة) أي مخاوف” للبلدين.

وتنقل وكالة الصحافة الفرنسية عن خبراء أن تعايشا سلميا بين الدول الواقعة على ضفاف النيل أمر ممكن تماما. وقال أبيل أبات ديميسي الباحث في مجموعة تشاتام هاوس إن “النيل يكفي لجميع الدول الواقعة في أعلى السد أو أسفله إن تمت إدارته بصورة صحيحة”.