مهدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطريق لتسريحات واسعة النطاق في الحكومة الفدرالية كجزء من خططها لخفض الإنفاق الحكومي.
وخلال الاجتماع الأول لإدارة ترامب أمس الأربعاء، أكد إيلون ماسك المسؤول عن تقليص حجم الحكومة على ضرورة التحرك بسرعة لتحقيق هذا الهدف.
وقال ماسك إن الهدف هو خفض الميزانية الفدرالية البالغة 6.7 تريليونات دولار بمقدار تريليون دولار خلال العام الجاري، وهو هدف طموح قد يتطلب إيقاف العديد من البرامج الحكومية على نطاق واسع.
بدوره، شدد ترامب على عدم المساس بالبرامج الصحية والتقاعدية التي تمثل ما يقارب نصف إجمالي الإنفاق الحكومي.
وقال ترامب خلال الاجتماع “إذا استمر ذلك فستفلس البلاد”.
عمليات التسريح
وأدت الإجراءات الإصلاحية غير المسبوقة التي اتخذتها إدارة ترامب إلى تسريح أكثر من 20 ألف موظف حتى الآن، بالإضافة إلى تجميد المساعدات الخارجية وتعطيل مشاريع البناء والبحث العلمي.
ورغم ذلك فإن هذه الإجراءات لم تؤدِ إلى خفض النفقات الحكومية فعليا، إذ ارتفعت النفقات بنسبة 13% خلال الشهر الأول لترامب في منصبه مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لتحليل وكالة رويترز.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة على الديون وتكاليف الرعاية الصحية والمعاشات.
كذلك، ركزت عمليات التسريح على الموظفين الجدد الذين لا يتمتعون بحماية وظيفية كاملة، وتستعد الإدارة الآن لتوسيع نطاق التسريح ليشمل الموظفين القدامى.
ودعت مذكرة صدرت قبل الاجتماع إلى “تخفيض كبير” في عدد الوظائف، دون تحديد العدد الدقيق للموظفين الذين سيتم تسريحهم.
تعليمات البيت الأبيض
وطلب البيت الأبيض من جميع الوكالات الفدرالية الاستعداد لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين من خلال “إلغاء الوظائف غير الضرورية”.
وأصدر مدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت تعليمات إلى الوكالات بإنشاء آلية تسريح وعدم ملء الوظائف المقرر إلغاؤها، بالإضافة إلى فصل الموظفين الذين يقدمون “أداء سيئا”.
وشدد فوت على أن هذه الإجراءات كانت جزءا من الوعود ترامب الانتخابية.
من جهة أخرى، تتضمن خطة التسريح استثناءات لصالح قوات إنفاذ القانون والوكالات المسؤولة عن سياسة الهجرة وخدمات البريد والقوات المسلحة.
كما ينص الجدول الزمني على معاملة خاصة للوكالات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، مثل نظام التقاعد والنظام الصحي للفئات الأكثر حرمانا وكبار السن، بالإضافة إلى النظام الصحي للمحاربين القدامى.
خطة التسريح
وتنقسم خطة التسريح إلى مرحلتين رئيسيتين تشملان إعادة تنظيم الوكالات الفدرالية وتقليص عدد الموظفين غير الأساسيين.
وكانت الحكومة قد أطلقت خطة تسريح أولى تقترح على الموظفين الفدراليين ترك وظائفهم مقابل استمرار حصولهم على رواتبهم لأكثر من 6 أشهر.
وقبِل هذه الخطة أكثر من 75 ألف موظف من أصل مليونين، ومع ذلك احتجت نقابات عدة على هذه الإجراءات، لكن أحد القضاة رفض شكواها في 20 فبراير/شباط، معتبرا أنها ليست من “اختصاصه”.
