إسرائيل تتخذ إجراءات انتقامية من أستراليا ردا على موقفها من فلسطين

قررت إسرائيل، اليوم الاثنين، سحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية بعد إعلان كانبرا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفضها منح تأشيرة لعضو في الكنيست.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”: قررت سحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، وقد تم إخطار سفير أستراليا لدى إسرائيل بهذا القرار.

وأضاف “وجهت السفارة الإسرائيلية في كانبرا بفحص أي طلب تأشيرة رسمي من أستراليا لدخول إسرائيل بعناية”، موضحا أن ذلك يأتي “في أعقاب قرارات أستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية، وعلى خلفية رفض أستراليا غير المبرر منح تأشيرات لعدد من الشخصيات الإسرائيلية، بما في ذلك الوزيرة السابقة أيليت شاكيد، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روثمان”.

وفي 11 أغسطس/آب الجاري، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وادعى ساعر أن “معاداة السامية تتفشى في أستراليا، بما في ذلك مظاهر عنف ضد اليهود والمؤسسات اليهودية، وتختار الحكومة الأسترالية تغذيتها باتهامات كاذبة، كما لو أن زيارة الشخصيات الإسرائيلية ستزعزع النظام العام وتضر السكان المسلمين في أستراليا”، خاتما بيانه بالقول “هذا أمر مخز وغير مقبول”.

حظر دخول روثمان

وأعلنت أستراليا صباح اليوم، حظر دخول روثمان إلى أراضيها وإلغاء تأشيرته لمدة 3 سنوات، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من زيارة مقررة له إلى البلاد، لحضور مؤتمر للجالية اليهودية.

وقال وزير الداخلية الأسترالي توني باراك في بيان، إن الحكومة ستمنع دخول أي شخص ينشر الكراهية والانقسام.

وروثمان هو عضو في الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ويُعرف بمواقفه المتطرفة، حيث سبق أن وصف أطفال غزة بـ”الأعداء”، ودعا إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية، كما أيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة.

ووصف روثمان قرار حظر دخوله أستراليا بأنه “معاد للسامية ويدعم الإرهاب”، وفق ما نقلت عنه القناة الـ12 الإسرائيلية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للجمعية اليهودية الأسترالية روبرت غريغوري أن هدف زيارة روثمان كان “التعبير عن التضامن مع الجالية اليهودية في أستراليا التي تواجه موجة من معاداة السامية”.

ووصف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة العقوبات الغربية على إسرائيل بـ”المحدودة تتعلق بأشخاص فقط، وتتجنب التعامل مع إسرائيل ككيان سياسي مارق ينتهك القانون الدولي منذ أكثر من 22 شهرا في قطاع غزة والضفة الغربية”، وأضاف في تصريح للجزيرة نت علاوة على أنها عقوبات جاءت متأخرة، “يُستبعد أن تؤدي إلى وقف العدوان على غزة، إذ ما زالت إسرائيل في مأمن من دفع الثمن والمحاسبة المكافئة لأفعالها التي وصفها بـ”المشينة والمنتهكة للقانون الدولي”.
وأضاف الحيلة أن إسرائيل ترد على الأوروبيين بإجراءات أكثر صلافة وغطرسة، مثل إلغاء تأشيرات إقامة ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، وإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، مما يستدعي من الدول الأوروبية إعادة النظر في سياساتها الناعمة تجاه تل أبيب، وفرض عقوبات قوية ومؤثرة إذا ما أرادت أن تعبر فعليا عن جدية موقفها ومصداقيته.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، رفضت السلطات الأسترالية منح شاكيد تأشيرة لدخول البلاد للمشاركة في مؤتمر، لاحتمال أن تحرض على الفتنة.

وتولت شاكيد وزارة العدل بين 2015 و2019 والداخلية بين 2021 و2022، وهي تجاهر برفض قيام دولة فلسطينية والتحريض على الشعب الفلسطيني.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.